أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بحكومة الكويت لاستضافتها المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المقرر في 31 مارس الجاري، مشيرا الى أنه سيترأس هذا الحدث.

وأمل كي مون في أن تكون الاستجابة في هذا المؤتمر "سخية للغاية لاسيما أنه ليس السوريون فقط ولكن أيضا دول الجوار لايزالون يعانون تحت نظر «مجتمع دولي لايزال منقسما وغير قادر على اتخاذ إجراءات جماعية لوقف القتل والدمار».

ورأى في في بيان له أن الشعب السوري يشعر بأن العالم تخلى عنه مع دخول الصراع في سورية عامه الخامس، مؤكدا أن مؤتمر المانحين يسعى لجمع التعهدات والأموال لمساعدة الشعب السوري ودول جوار سورية التي تتحمل عبئا ثقيلا لاستضافتها الملايين من اللاجئين السوريين.

وأشار الى أنه في مارس 2011 خرج الآلاف من المدنيين السوريين للشوارع، مطالبين سلميا بإصلاح سياسي «وعلى الرغم من أنه مطلب شرعي الا أنه قوبل برد عنيف من السلطات السورية» ومع مرور الوقت حمل المدنيون السلاح ردا على ذلك وأصبحت القوى الإقليمية مشاركة واكتسبت الجماعات المتطرفة موطئ قدم. وأوضح أن الصراع أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 220 ألف سوري، فيما أجبر ما يقرب من نصف رجال ونساء واأطفال سورية على الفرار من ديارهم، حيث لجأ أكثر من أربعة ملايين شخص إلى الدول المجاورة في حين تم تشريد أكثر من 7.6 ملايين داخل سورية.

وشدد على أن كل يوم يجلب معه مزيدا من الموت والتشريد والتدمير ما أثار احتمالات مخيفة بانهيار تام لهذا البلد وعواقب أكثر خطورة في المنطقة.

وأضاف بان أنه في حين تركز الاهتمام العالمي على التهديد الذي يمثله الصراع للسلام والأمن الإقليمي والدولي والذي تشكله الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) «إلا أن تركيزنا يجب أن يظل أيضا مع الشعب السوري».

وأكد أنه ينبغي جلب الصراع السوري القاتل إلى نهايته «إذا أردنا أن نطفئ نيران التطرف العنيف والطائفية التي تحرق كافة أنحاء المنطقة».

وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة اليومية المنقذة للحياة للشعب السوري، لافتا الى أن المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا يعمل بلا كلل من أجل التوصل الى تعليق لاستخدام الأسلحة الثقيلة في مدينة حلب حتى تستطيع الامم المتحدة تقديم مساعدات انسانية إضافية لسكان المدينة المحاصرة. وأضاف الامين العام للامم المتحدة أن المساعدة الإنسانية يمكن أن تخفف فقط من المعاناة في سورية «لكنها لن توقف الحرب لهذا أصبح التوصل لحل سياسي لهذا الصراع الذي لا معنى له ضروريا». ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى التكاتف وتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سورية على أساس بيان جنيف الذي يلبي طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة.

وذكر أنه يتعين أيضا على الأطراف السورية نفسها وخصوصا الرئيس بشار الأسد اتخاذ خطوات حاسمة لوضع حد لإراقة الدماء والبدء في عملية سياسية، مشددا على «أن الحكومات أو الحركات التي تطمح إلى الشرعية لا ترتكب مجازر ضد شعوبها».

ولفت الى أن انعدام المساءلة في سورية أدى إلى ارتفاع هائل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، حيث تتواصل التقارير يوميا عن الإعدامات والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق وعمليات الاختطاف والاختفاء. كما تسجل التقارير التعذيب المنهجي في الاحتجاز، بالإضافة الى القصف العشوائي للمناطق المدنية واستخدام البراميل المتفجرة وتكتيكات الحصار والتجويع والأسلحة الكيميائية، فضلا عن الفظائع التي يرتكبها تنظيم (داعش) والجماعات المتطرفة الأخرى.

وقال بان: «لدينا التزام إزاء الشعب السوري بالمساعدة على ضمان أن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت على مدى السنوات الأربع الماضية لن تمر دون عقاب»، مضيفا أن مجلس الأمن أظهر في الماضي قدرته على التحرك ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وإجبار الاطراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين المعرضين للخطر.

كما حث بان كي مون مجلس الأمن على اتخاذ تدابير حازمة لحل هذه الأزمة، وذكر «دعونا نعمل معا الآن لبناء مستقبل أفضل للشعب السوري والمنطقة.. لا يمكننا أن نتهرب من هذه المسؤولية الجماعية».