اعربت مصادر تربوية عن استيائها من ايقاف وزارة التربية لكادر المعلمين عن المديرين والمراقبين الجدد في المناطق التعليمية وصرفه لنظرائهم القدماء، بناء على قرار من ديوان الخدمة المدنية، بعد ورود عدة مخالفات من قبل ديوان المحاسبة بهذا الشأن.

وذكرت المصادر في تصريح لـ«الأنباء»  ان هؤلاء المديرين والمراقبين كان يصرف لهم الكادر، حينما كانوا في مناصبهم السابقة سواء كمراقبين او مديري مدارس، بل كانوا يتقاضون بدلات اكثر من مناصبهم الحالية.

ورأت المصادر ان القبول بالترقي يعادله إجحاف بالحقوق، مما سيجعل الكثير من المناصب في المناطق التعليمية شاغرة في حال استمر الوضع الحالي.

ولفتت الى ان جمعية المعلمين الكويتية تصدت للموضوع وحملت على عاتقها تعديل بعض مواد قانون كادر المعلمين مع اللجنة التعليمية في مجلس الامة، لإحقاق الحق للجميع، دون اي تفرقة في صرف الكادر للمسؤولين التربويين.