إستهجن النائب ماجد موسى وضع كاميرات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لمراقبة الموظفين "خصوصا ان هناك موظفات لديهن خصوصيات".

ودعا الى وضع حد للنهج البوليسي الذي انتهجه وكيل وزارة شؤون مجلس الأمة.

وقال موسى في تصريح صحافي ان وضع الكاميرات مريب وليس له علاقة بالبصمة التي اتخذها وكيل الوزارة ذريعة لنصب الكاميرات، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير بإيقاف مثل هذه الأمور وإلا فسيحاسب الوزير خصوصا ان هناك وزارات بدأت تحذو حذو الوكيل المخطئ.