كشف مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد القضيبي عن زيادة مرتقبة في رواتب موظفي الدولة عام 2017 وستكون بين 20 و 25 في المئة من الراتب، فيما لاقى هذا القانون اعتراضا من قبل رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية خليل عبدالله.
وما يزال قانون المديونات الصعبة يثير جدلا في البرلمان بالتزامن مع استعجال الحكومة مجلس الأمة النظر في 3 قوانين عسكرية لمناقشتها في جلسة بعد غد الثلاثاء.
وفي سياق آخر، دعا النائب عبدالله الطريجي إلى فرض رقابة صارمة على البنوك، أما النائب محمد البراك فإعترض على قرار إدارة شركة المطاحن الكويتية برفع الدعم عن أسعار الشعير.
إليكم أبرز ما رصدته "المستقبل" من الأحداث والنشاطات على الساحة البرلمانية:
القضيبي يتوقع زيادة رواتب موظفي الدولة 20%
كشف مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد القضيبي إن نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في مشروع (البديل الاستراتيجي) المتوقع تطبيقه عام 2017 ستكون بين 20 و 25 في المئة من الراتب لكنه أشار الى نسبة 35 في المئة من موظفي الدولة لن يخضعوا لهذه الزيادات نتيجة ارتفاع مرتباتهم لكن من المحتمل أن يحصلوا على زيادة بنسبة معينة نتيجة التضخم خلال السنوات.
اعتراض على زيادة الرواتب في "البديل الاستراتيجي"
اعتبر رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية الدكتور خليل عبدالله أن «زيادة الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتب توازي نظراءهم على مدى السنوات الماضية لم تكن مرضية» داعيا الحكومة الى «تفسير بعض الأمور بخصوص البديل الاستراتيجي، وخصوصا تبسيط نظام سلم الرواتب بالإضافة إلى تفسير الأرقام التي جاءت بها المذكرة ومدى دقتها".
العوضي يصف قانون المديونيات بالمعيب
انتقد عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي إعادة طرح موضوع المديونيات في مجلس الأمة الحالي من خلال موافقة اللجنة التشريعية لقانون يعفي المتخلفين من دفع الغرامات المالية معتبرا ذلك "استهتار بالمال العام وظلم حق المواطن المحدود الدخل، معتبرا أنه نقطة سوداء في حق المجلس في حال إقراره".
..وطنا يصف تعديل «المديونيات» بالفضيحة
وصف النائب محمد طنا تمرير اللجنة التشريعية البرلمانية تعديلات قانون المديونيات الصعبة بالفضيحة بكل المقاييس، لافتا الى ان هذه التعديلات تفوح منها رائحة التنفيع على حساب المال العام.
46 رد بشأن ديوان المحاسبة
تلقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي 46 ردا بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات والوزارات. واعلن مقرر اللجنة فارس العتيبي ان هذه الردود سيتم فحصها وتقييمها ولن يقبل أي رد إنشائي ووجوب تضمنها حلولا واقعية واجراءات متخذة لمنع تكرار هذه المخالفات الادارية او المالية مستقبلا.
الطريجي يطالب برقابة صارمة على البنوك
دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى فرض رقابة صارمة على البنوك «لأن الأمر استفحل وأصبحنا بين الفينة والأخرى نسمع عن اختلاسات أطرافها يعملون في البنوك» مطالبا بتفعيل الجهات الرقابية لمعرفة كيفية التلاعب بالحسابات.
الحكومة تستعجل مجلس الامة بت 3 قوانين عسكرية
إستعجلت الحكومة مجلس الأمة النظر في 3 قوانين عسكرية لمناقشتها في جلسة بعد غد الثلاثاء.
اقتراح إلغاء شرط مرور 10 سنوات لتبادل قسائم الصباحية
إقترح النائب د.أحمد مطيع باقتراح إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بعدم تصرف المستفيدين من مشروعي الصباحية وأبوحليفة (بالتنازل أو البيع أو التبادل) قبل مرور عشر سنوات، وإلغاء تحديد السعر الرمزي للقسيمة بـ 15 ألف دينار، والاستمرار على ضوابط التنازل والبيع والتبادل المعتمدة لجميع القسائم المخصصة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وزارة الاسكان وفرت 12 ألف وحدة سكنية
كشف مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان وزارة الاسكان التزمت بتعهداتها بتوفير ما يزيد على 12 الف وحدة سكنية للسنة المالية 2014/ 2015 تم توزيع ما يزيد على 10 آلاف منها حتى الآن. وقال انه سيعقد في نهاية الشهر الجاري مؤتمرا صحافيا لكشف حجم التوزيعات.
دعوة لإحالة "مشروع قانون شركات الكهرباء" للجنة المرافق
دعت لجنة المرافق العامة من مجلس الأمة الى إحالة مشروع القانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه إليها.
الحكومة ترفض اقتراح يتعلق بقانون الإعلام المرئي
رفضت الحكومة مقترح النائب نبيل الفضل الذي تقدم به لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع وهو الزام الشاكي ايداع مبلغ 500 دينار على سبيل الكفالة عند تقديم شكواه ضد من يخالف ايا من محظورات المادة 11 من القانون.
لبراك يطالب بعدم رفع الدعم عن الشعير
وفي الشأن المعيشي، رأى النائب محمد البراك ان قرار إدارة شركة المطاحن الكويتية برفع الدعم عن أسعار الشعير قرار خاطئ وغير مدروس تسبب في ارتفاع الاسعار، مبينا ان لذلك انعكاسات خطيرة تنذر بالمحافظة على قطاع الثروة الحيوانية، وسيؤثر بشكل مباشر على احتياجات الأسر الكويتية، والشواهد كثيرة في هذا الصدد.