رأى رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية الدكتور خليل عبدالله أن «زيادة الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتب توازي نظراءهم على مدى السنوات الماضية لم تكن مرضية» داعيا الحكومة الى «تفسير بعض الأمور بخصوص البديل الاستراتيجي، وخصوصا تبسيط نظام سلم الرواتب بالإضافة إلى تفسير الأرقام التي جاءت بها المذكرة ومدى دقتها".

وقال عبدالله في حديث لجريدة الراي: نحن لسنا ضد التدرج في تطبيق وتنفيذ البديل خصوصا أنه لم يزل في مرحلة التجربة، ولكننا نريد نظاما دقيقا وأرقاما واقعية ومثبتة، وانصافا لمن ظلموا على مدى السنوات الماضية، داعيا إلى تفسير الحكومة إلى بعض الأمور ومنها المجموعات المهنية واختزالها في تسع مجموعات فضلا عن اعادة هيكلة البدلات تحتاج إلى تفسير اذ لماذا اختزلت البدلات الوظيفية ولمن تمنح وكيف ستكون الآلية. وذكر أن المذكرة تقول إن معدل الزيادة سيكون 20 في المئة لمن لم يحصلوا على رواتب تتسق مع الآخرين في السنوات الماضية، وهناك موظفون سيمنحون زيادة 5 في المئة وهؤلاء من كانت رواتبهم جيدة وكلفة الزيادة 350 مليون دينار، ونحن نرى أنها زيادة ضئيلة جدا.