تسعى وزارات الدولة لحصر كافة المتعلقات المالية قبل نهاية السنة المالية والتي تنتهي بنهاية شهر مارس الجاري، وفي السياق شكل وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي، لجنة لفحص مستحقات عقود شركات الخدمات، وتعلية الأمانات لبعض المستحقات التي لم تستوفِ مستندات الصرف، قبل نهاية السنة المالية في 31 الجاري.
وحصر الحربي مهام اللجنة التي أسند رئاستها إلى مدير إدارة الخدمات العامة بحصر المبالغ المستحقة وإجراء التعليات المالية لها، واستعجال الشركات بسرعة تقديم أي فواتير بمستحقاتهم قبل انتهاء السنة المالية واستعجال أقسام الإدارة بسرعة إعداد التقارير والمخالفات لخصمها من مستحقات الشركات قبل صرفها، وكلفها أيضاً بفحص وحصر بقية المستحقات التي لم تستوف مستنداتها وتقاريرها وتعليتها في حساب الأمانات حفاظاً على حقوق الشركات وبحث العقود والمبالغ المتأخرة والمستحقة للوزارة على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير الفائت حتى نهاية السنة المالية في 31 الجاري وعلى كافة الجهات العلم والعمل بموجبه.
من جهة اخرى كلف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، 10 موظفين في إدارة الخدمات العامة بقطاع الشؤون الإدارية لجرد موجودات منطقة حولي التعليمية، على أن يستمر عملهم 34 يوماً منذ 27 فبراير الفائت، وحتى نهاية السنة المالية في 31 الجاري.
المصدر : الراي