رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج على سؤال للنائب حمود الحمدان بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فأشار الى ان قضاء المحكمة الدستورية استقر في شأن تفسير المادة الدستورية المذكورة على أن «المقصود من السؤال هو طلب الاستفهام عن أمر معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض ان السائل على الاقل يجهله، أو توجيه نظر في أمر من الامور، أو التحذير من تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وانه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، وان للمسؤول الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته»، (حكم المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2014 (تفسير دستوري) الصادر بجلسة 11 أبريل 2005).

وأضاف المدعج: ومن حيث ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد صدر به القانون رقم 98 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 وذلك بهدف رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والترويج لانتشارها، ويعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنوع مصادر الدخل، ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص وريادة الأعمال، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة، وتقديم الدعم المالي واللوجستي لتلك المشروعات وفقا لأحكام القانون. ومن حيث انه وبخصوص ما جاء متعلقا بالصندوق في البنود أرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 من سؤال السيد العضو حمود محمد الحمدان المحترم، فإن الصندوق يسوق الرد عليها إيرادات وردا على النحو التالي: وقال المدعج في رده على البند رقم 1 المتعلق بـ «متى سيتم الاعلان عن استقبال المبادرين للاستفادة من الصندوق الوطني المذكور أعلاه؟» قال: إنه جار إعداد الاعلان الخاص بإطلاق أول برنامج للاستفادة من الصندوق هذا الشهر.