سأل النائب فيصل الكندري وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عن صحة خبر جاء فيه ان احد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قد رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسة البترول الكويتية وضد سمو رئيس مجلس الوزراء وغيرهم عندما تقاعد من المؤسسة ومازالت قائمة حتى عند تعيينه مرة أخرى في المؤسسة عن طريق عضويته في مجلس الإدارة يطلب فيها صرف معاش استثنائي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 793/2001 والقرار رقم 442/ ثانيا الخاص بمنح معاش استثنائي للقياديين المتقاعدين بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة من تاريخ تقاعده في: 7/1/2008 وجعله مستمرا، ودعوى أخرى يطلب فيها احتساب الميزة الأفضل على ضوء قانون القطاع النفطي والقانون الأهلي وقيمة تذاكر الطيران التي تم خصمها منه عند التقاعد والعلاوات السنوية وإعادة احتسابها له.

كما سأل الكندري العمير عن صحة صرف معاش استثنائي للقياديين لعضو مجلس إدارة في مؤسسة البترول الكويتية على الرغم من عودته للعمل في عضوية مجلس الإدارة، وهل عرضت الأوضاع الوظيفية وبيانات أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والقضايا المقامة من قبل بعضهم على وزير النفط وسمو رئيس مجلس الوزراء قبل تعيينهم للتأكد من حياديتهم وعدم مخالفة أحوالهم للقانون؟

واشار الكندري الى المعلومات التي وصلته والتي تقول أن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين كانوا ممثلين للقطاع الخاص ولديهم شركات خاصة، سائلا "هل تأكدتم من فصل العلاقة بعد العضوية؟ وهل لهم أي نشاط تجاري او استثماري حاليا يتصل على أي نحو بأعمال المؤسسة والشركات التابعة لها بطريق مباشر او غير مباشر وذلك تطبيقا لمرسوم تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية؟ مع تزويدي بذلك ان وجد. وهل قدم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول تعهدا بان ليس لهم أي عمل او نشاط تجاري او استثماري؟

وقال: إنه لو صح ما ذكر، فهل يحق لعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ان يشارك في إدارة المؤسسة ويقيم دعوى قضائية وفي الوقت نفسه يطلب فيها معاشا استثنائيا للمتقاعدين وهو على رأس عمله حاليا ولا تدفع المؤسسة بذلك أمام المحكمة؟ ولا تنهي عضويته لتعارض المصالح؟