قدم  النائب محمد البراك استقالته امس من عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

وجاءت استقالة البراك اعتراضاً على قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على تعديل المادة 19 من القانون رقم 41 لسنة 1993، الذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، بحسب ما اوضح.

واوضح البراك أنه لم يحضر اجتماع «التشريعية» الأخير الذي تم خلاله التصويت على هذا التعديل «المرفوض جملة وتفصيلاً»، معتبرا ان هذا المقترح "يأتي انحيازاً وخدمة لشريحة بعينها على حساب المال العام ويهدر المال العام ويخرق الدستور بالتمييز بين المواطنين، حيث يكافئ المتخلف عن السداد".