سأل النائب خليل الصالح، وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية د.بدر العيسى، عددا من الاسئلة وضعها في اطار حرصه على وضع حد للمخالفات في معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي جسدتها تقارير ديوان المحاسبة.

واشار الصالح الى انه ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن المعهد خالف المادة رقم 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث قام مدير عام المعهد بإلغاء مناصب واستحداث مناصب وخلق فرص وظيفية جديدة وتطبيقها دون اعتماد مجلس الأمناء وديوان الخدمة المدنية، وطالب بإفادته بالآتي:

1 - متى تم تنفيذ إجراء التغييرات الإدارية الخاصة بإلغاء مناصب واستحداث مناصب؟ وما السند القانوني لأداء هذه التغيرات؟

2 - هل تم اعتماد هذه الإجراءات في هذه السنة المالية 2014-2015 من قبل مجلس الأمناء وديوان الخدمة المدنية؟ فإذا كانت الإجابة لا، فلماذا يستمر المعهد بالقيام بالمخالفة؟ ولماذا لم يتم انتظار اعتمادها قبل تطبيقها؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخ من المراسلات والاعتمادات الصادرة والواردة من وإلى المعهد بهذا الشأن.

كم جاء في الحساب الختامي أن عدد الكويتيين الذين قدموا استقالاتهم خلال السنة المالية 2013-2014 هم 54 كويتيا.