تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة قائلاً إنه انطلاقا من مبدأ إصلاح منظومة التعليم ولخلق مجتمع ذاتي التعليم، وسعيا منا لتطوير أداء وكفاءة المعلمين من حيث طرق تدريس المادة وكيفية استغلال الوقت وآلية ترغيب الطلاب في التعليم، ما ينعكس بشكل مباشر على المجتمع بدفع عجلة التنمية والتقدم وبتوفير المخرجات المناسبة لتحمل عبء المستقبل، أطالب بإلزام المعلمين جميعا بالالتحاق بإحدى الدورات العلمية خلال فترة الصيف أو الربيع وترك حرية اختيار الوقت الملائم للمدرس، على أن تتضمن تطوير أداء المدرس باستخدام الوسائل الحديثة، والكفاءة في تدريس المادة وصورها، واستغلال وقت الحصة، وترغيب الطلاب في الدراسة وخلق الإبداع، تعاون الإدارة المدرسية والبيت. مضيفاً على أن تكون هذه الدورات بشكل سنوي وتخضع لخطة وزارة التربية لرفع مستوى أداء المعلم ويكون للوزارة دور الرقابة والتقييم واعتماد الدرجات وأخذها بعين الاعتبار في الترقيات.
وكان للعنزي قتراح ثاني قال فيه أنه نظراً لتنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي بما فيها مؤسسات إعداد المعلم، ويمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في التمويل، مثل شراء الأسهم من الأسواق المالية وإدارة محفظة نشطة، والتجارة بامتلاك المطاعم والفنادق وقاعات الاجتماعات وامتلاك الصحف والمجلات ودور النشر والمطابع وغيرها.
وضع برامج فعالة لترقية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات إعداد المعلم، وتدريبهم على التعليم الإلكتروني وعلى استخدام الحاسب في التعليم من خلال اعتماد برامج للتدريب والبحث والتدارس في الداخل والخارج، وتشجيعهم على المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية الداخلية والخارجية، كذلك تحسين كادر أعضاء هيئة التدريس.
تطوير برامج إعداد المعلم في ضوء الدور الجديد للمعلم في عصر المعلومات، وذلك بالتعاون بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، واعتماد البحث والتطوير كمسؤولية أساسية لكليات التربية وكعنصر رئيس في برامج تكوين المعلمين، يستهدف بناء القاعدة المعرفية لتكوين المعلمين وتطويرها باستمرار، والتأكيد على أن تتضمن البرامج المطورة ما يدعم ويؤصل الولاء الوطني لدى المعلمين.
تشجيع قيام مؤسسات التعليم العالي الأهلية غير الهادفة للربح.
استمرار تدريب المعلمين على إجادة اللغة الإنجليزية، لأهميتها في الاستفادة من التطور المعرفي العالمي، الذي لم يعد خيارا في ظل العولمة.
لم يكفي العنزي بالاقتراحين السابقين بل قدم اقتراح ثالث يطالب فيه: إنشاء هيئة وطنية للإصلاح التربوي، مرتبطة برئيس مجلس الوزراء، كهيئة استشارية، تضم أعضاء من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وغيرها من نقاط تضمنت هذا الاقتراح وهي
- المشاركة الفعالة لمختلف الفئات الاجتماعية في التعليم، خاصة الأساسي، بحيث تمتد مشاركة الأسر والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية إلى صنع سياسات التمويل والإشراف، وتضمن هذه السياسة على وجه الخصوص افساح المجال للتعليم الأهلي (غير الحكومي وغير الهادف للربح) مع مراقبته لضمان النوعية.
- دعم البحوث والتطوير في مجال البرمجيات التعليمية، والاهتمام بتعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بدءا من التعليم الابتدائي.
- إنشاء مراكز وطنية للبحث والتطوير ذات استقلال ذاتي، قائمة على تداخل التخصصات وبالمشاركة الفاعلة مع قطاعات المجتمع الثلاثة (الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني)، تقوم هذه المراكز بالدراسات والأبحاث التي تقترحها الهيئة الوطنية للإصلاح التربوي، وإنشاء مركز وطني للمعلومات لتوفير المعلومات اللازمة لمراكز الأبحاث
- زيادة وتطوير عمليات تدريب المعلمين أثناء الخدمة وإكسابهم الكفايات التعليمية المطلوبة لتنفيذ المناهج المطورة واستخدام الحاسب والإنترنت في التعليم.
- استمرار تدريب المعلمين على إجادة اللغة الإنجليزية، لأهميتها في الاستفادة من التطور المعرفي العالمي، الذي لم يعد خيارا في ظل العولمة.
- إنشاء مراكز مصادر التعلم، تابعة لوزارة التربية، يتم فيها تدريب المعلمين أثناء الخدمة على استخدام مصادر التعلم الحديثة، وتكون فرصة للمعلمين للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار حول الشؤون التعليمية.
تصنيفات :
