أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمراً ملكياً الاثنين، بإجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يترأسها عبدالله النسور، شمل تعيين عدد من الوزراء الجدد وإضافة حقائب وزارية إلى عدد آخر من الوزراء الحاليين.
واعلن بيان للديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، عن صدور مرسوم ملكي بالموافقة على إجراء هذا التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتضمن التعديل استحداث حقيبتي نائب لرئيس الوزراء تولاهما كل من وزير التربية والتعليم ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اللذين حافظا على منصبيهما أيضا.
وتميز التعديل بالخصوص بتولي سيدتين لحقيبتين وزاريتين هما الصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليرتفع بذلك عدد النساء في الحكومة إلى خمس وزيرات. كما تم فصل وزارة العمل عن وزارة السياحة والآثار. ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والخارجية والمالية. وأسندت هذه الحقائب الوزارية إلى كل من محمد محمود الذنيبات (نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم) وناصر سامي جودة (نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين) وعماد نجيب فاخوري (وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي)، ونايف حميدي الفايز (وزيرا للسياحة والآثار) ونضال مرضي القطامين (وزيرا للعمل) وإبراهيم حسن سيف (وزيرا للطاقة والثروة المعدنية) ومها عبد الرحيم علي (وزيرة للصناعة والتجارة والتموين) ولبيب خضرا (وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي) ومجد شويكة (وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات). وتنص أحكام المادة ال35 من الدستور الأردني على أن "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء".
يذكر أن عبد الله النسور كلف بتشكيل حكومته الأولى، في أكتوبر 2012، ثم كلف بتشكيل الحكومة الثانية في مارس 2013.
المصدر : رويترز