تسعى الكويت الى اعادة النظر في ملف حقوق الانسان بعد مجموعة من الملاحظات الدولية ، فقد عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالرد على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الموجهة للكويت خلال مناقشة تقريرها الحقوقي الثاني، عقدت اجتماعا أمس برئاسة وزارة الخارجية، وحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، لمناقشة تلك الملاحظات والرد عليها. 

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن كل جهة حكومية مسؤولة عن الرد على الملاحظات الخاصة بها، مشيرا إلى أن غالبية الملاحظات كانت موجهة لوزارة الداخلية، وبالتحديد لقطاع السجون، لافتا إلى أن ملاحظات عدة وجهت إلى الشؤون حول تقييد حرية الأحداث المشمولين برعايتها، بعد إدانتهم في جرائم، بالإضافة إلى المطالبات المتكررة بإلغاء نظام الكفيل. 

ولفت المصدر إلى أن البلاد تلقت خلال عملية المراجعة 278 توصية من 113 دولة عضو في المجلس خاصة بحقوق الإنسان، إلى جانب تحديد التوصيات التي ستكون قيد البحث، على أن يتم الرد على هذه التوصيات في مدى أقصاها 29 يونيو المقبل. 

وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشاد بتقدم تقرير الكويت الحقوقي عن التقرير السابق الذي نوقش في عام 2010، لافتا إلى أن التقرير النهائي للردود على الملاحظات سيكون موحدا بين جميع الوزارات المعنية.

يذكر انه تم مناقشة ملف الكويت في الشهر الماضي حيث مثلت الكويت اكثر من جهة في هذا الشأن.