بعض المسؤولين يوثر أن يبتعد عن الأوضاع، اعتقادا منه أن ذلك الأمر يحميه من النقد والمساءلة والتتبع، ويكتفي من حين لآخر بتصريح مقتضب هنا، أو بيان منمق هناك، وكان الله غفورا رحيما، وهذا الفعل الدارج الذي صار بعض المسؤولين يتبعه، أحيانا يفيد، وأحيانا أخرى يضر، وبين هذا الأمر وذاك تأتي قدرة ذلك المسؤول وذكاؤه، لكننا فعلا بحاجة إلى أن نسمع أصوات بعض المسؤولين، لنتعرف على أفكارهم وآرائهم وتطلعاتهم، وعلى مستوى تفكيرهم، ومدى قدرتهم على إدارة الأمور في الرخاء والشدة، ونتعرف على إمكاناتهم الحقيقية، وقناعاتهم، وماذا سيقدمون لنا..

حيث اعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن مصادرة حمولة 3 لوري من المسدسات المائية والألعاب والمياه المعدنية خلال الحملات الميدانية التي نفذتها ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي على الباعة المتجولين  في المحافظة خلال ثاني أيام عطلة الاعياد الوطنية ، مشيرة الى ان الاجهزة الرقابية هدفها تامين سير الاحتفالات في اطارها الرسمي ومنع ما يعكر فرحة الجمهور في ظل هذه المناسبة الوطنية. 

تراخيص مستأجري "الباطن"

الى ذلك، أكدت بلدية الكويت انها مازالت تقوم باصدار تراخيص تجارية للمستأجرين بالباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق القرار على الحالات المماثلة.  

وذكر مدير عام البلدية م.  أحمد الصبيح في رده على الكتاب المقدم من الأعضاء مانع العجمي وفهد الصانع وأسامة العتيبي ومشاري المطوطح ان البلدية تقوم وبناء على طلب الهيئة العامة للصناعة (نموذج معد لذلك) بطلب اضافة نشاط لقسيمة بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، ومن ثم يتم دراسة طلب اضافة النشاط المطلوب وفق ما هو محدد للقسيمة بالبديل الثالث لتطوير منطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية (معرض أو حرف) وهو تجاري للمؤجر والمستأجر من الباطن ويكون النشاط بالطابق الأرضي أو السرداب فقط.

ضرورة تطبيق "مشاريع السلامة"

وفي موضوع أخر، أكدت بلدية الكويت ممثلة في مديرها العام م.  أحمد الصبيح ان وزارة الخارجية هي صاحبة الشأن والمعنية بموضوع نقل وترحيل جميع السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص، مؤكداً ان البلدية سبق وان خصصت ونظمت القطعة رقم 7 بمنطقة مشرف وبمساحة مليون متر مربع تقريباً على ان تكون منطقة للسفارات والبالغ عددها 68 قسيمة. 

ومن جهة أخرى، أحال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح كتاب نائب مدير لجنة السلامة المهندس فؤاد الكندري إلى إدارة شؤون تطوير المعلومات في بلدية الكويت لرفع تقرير حول برنامج مشاريع السلامة. 

وقال الكندري في مذكرته، «إنه لمنع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة لابد من الإسراع في إنجاز«برنامج مشاريع السلامة»، لكافة تراخيص السلامة وما يتعلق بها، لافتاً إلى أن البرنامج في عهدة مركز المعلومات وهو قيد الدراسة منذ سنوات طويلة ما يوقع الضرر على بلدية الكويت وسير العمل.  داعياً إلى ضرورة إيعاز الجهة المختصة لتوفير أجهزة الكمبيوترات وبعض الموظفين «مسجلين بيانات» للجنة السلامة، وذلك للعمل على إنجاز البرنامج الشامل لمشاريع السلامة الإنشائية. 

مشاريع الميزانية للسنة المالية 2015/2016

أما على الصعيد المالي، فقد وجهت ادارة الشؤون المالية بمخاطبة وزارة المالية للتأكيد عليها بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريع الميزانية للسنة المالية 2015/2016 نظرا لوجود التزامات مالية على تلك المشاريع مع عدم تحمل المسؤولية في حالة عدم توافر تلك الاعتمادات وتكليف الادارات بسرعة العمل على رفع نسبة الانجاز الفعلي لمشاريع البلدية المدرجة ضمن خطتها السنوية للعام 2014/2015 مما سينعكس بالايجاب الى رفع المنصرف المالي وقيام الادارات باعادة مخاطبة الجهات الخارجية لاستعجالها بسرعة النظر والافادة بخصوص مشاريع البلدية.

هذا ورفع مساعد المدير العام لقطاع التطوير ونظم المعلومات ببلدية الكويت غسان الثاقب تقريراً لمدير عام البلدية احمد الصبيح بين من خلاله بحث فريق متابعة مشاريع البلدية المدرجة بالخطة السنوية 2014/2015 لبلدية الكويت المواقف التنفيذية لـ12 مشروعاً.