أكدت بلدية الكويت انها مازالت تقوم باصدار تراخيص تجارية للمستأجرين بالباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق القرار على الحالات المماثلة.  وذكر مدير عام البلدية م.  أحمد الصبيح في رده على الكتاب المقدم من الأعضاء مانع العجمي وفهد الصانع وأسامة العتيبي ومشاري المطوطح ان البلدية تقوم وبناء على طلب الهيئة العامة للصناعة (نموذج معد لذلك) بطلب اضافة نشاط لقسيمة بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، ومن ثم يتم دراسة طلب اضافة النشاط المطلوب وفق ما هو محدد للقسيمة بالبديل الثالث لتطوير منطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية (معرض أو حرف) وهو تجاري للمؤجر والمستأجر من الباطن ويكون النشاط بالطابق الأرضي أو السرداب فقط.  وحول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية وهل يسمح باستغلال الميزانين كمكاتب لصاحب النشاط المستغل بالطابق الأرضي، أكد الصبيح الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية تكون وفق ما هو مذكور بالجدول رقم (4) الصادر بناء على القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية، وبالنسبة للمساح باستغلال الميزانين كمكاتب لصاحب النشاط المستغل بالطابق الأرضي، انه يجوز استغلال الطابق الميزانين كمكتب لصاحب النشاط (مكتب اداري فقط) بالطابق الأرضي ويكون بدرج داخلي مستقل للنشاط والمكتب.  وفي رده على سؤال عن اذا ما كان يجوز اضافة نشاط مكتب تجارة عامة ومقاولات بطابق الميزانين، أشار الصبيح الى ان البلدية تقوم باصدار موافقة لاصدار مكتب تجاري واحد فقط للمستغل الرئيسي للقسيمة (المبرم عقد مع الهيئة العامة للصناعة) وفق البند (8) من قرار المجلس الوزاري بهذا الشأن.