انتقد النائب ماضي الهاجري النهج السائد من قبل بعض الوزراء بإحالة الوكلاء إلى التقاعد حتى قبل أن يبلغوا السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، مشيراً إلى ما حدث بالفعل مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري، حينما رفعت وزيرة الشؤون هند الصبيح كتابا الى رئيس مجلس الخدمة المدنية يوصي بإحالته إلى التقاعد حتى قبل أن يبلغ السن القانونية للتقاعد، مبينا أن كتاب الوزيرة بالإحالة إلى التقاعد تضمن أسبابا واهية، حيث قالت إن الوكيل المطيري غير متعاون، مستنكرا هذا التصرف مع وكيل وزارة من الكفاءات والخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والانجاز وله بصمات واضحة في تطوير وزارة الشؤون وتسهيل سير العمل فيها وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة. 
واعتبر الهاجري أن هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى إرباك سير العمل في وزاراتهم، لاسيما أن أغلب الوزراء يأتون بأشخاص من خارج الوزارة ويعطونهم كل الصلاحيات على أبناء الوزارة من الكفاءات الوطنية التي قضت فترة الوظيفة متفانية في خدمة الوزارات، مبينا أنه قد سبق وحذر من أن يأتي بعض الوزراء بوكلاء من خارج وزاراتهم، لكن للأسف ذلك ما ينويه بالفعل بعض الوزراء بتعيين وكلاء ليس لديهم علم أو دراية بسير العمل في تلك الوزارات.
واستغرب أنه بعد كل ذلك تأتي الوزيرة أو غيرها من بعض الوزراء بوكيل من خارج الوزارة لا يعرف آلية سير العمل بها ولا يعرف كيفية التعامل مع المشاكل والعوائق الموجودة بالوزارة، مؤيدا ما ذهب إليه الوكيل عبدالمحسن المطيري باللجوء إلى القضاء، الذي هو الملاذ الآمن بعد الله سبحانه وتعالى.