استعرض المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المحاور الرئيسية للمقاربة المغربية في مجال القضاء على الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية.

وفي مداخلة في إطار نقاش رفيع المستوى نظمه بشكل مشترك كل من المغرب وإيطاليا والمكسيك وقطر وتايلاند، حول إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في أجندة التنمية لما بعد سنة 2015، قال الهيبة إن المقاربة المغربية تروم القضاء على الجريمة عبر التنمية البشرية والمستدامة، وتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، والقضاء على الجذور التي تساعد على نمو الجريمة والانحراف.

وأضاف أن هذه المقاربة، التي ترتكز على البعد الاجتماعي كأولوية في السياسات العمومية، خصص لها 54 في المئة من ميزانية الدولة سنة 2012، مقابل 41 في المئة في بداية التسعينيات.

وتابع أن هذه المقاربة تجسد بشكل أوضح من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، مشيرا إلى أن هذا "المشروع المجتمعي" يساهم في الحد من التهميش أو الإقصاء، ليصل إلى القضاء على الظروف المساعدة على ظهور الجريمة.

كما أبرز المندوب الوزاري الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، وكذا في مجال ترسيخ ثقافة المساعدة في مرحلة ما بعد السجن.

من جهة أخرى، أكد أن تطوير عدالة جنائية من خلال الوقاية واحترام قيم ومبادئ المحاكمة العادلة، يساهم في تأمين شروط الأمن الإنساني، وبالتالي التنمية البشرية، من خلال تقديم آلية ضرورية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر أنه "كلما كانت العدالة ضعيفة وتعاني من انعدام الاستقلالية، كلما تطورت الجريمة واستفحلت"، مشددا على أن الجريمة أصبحت عائقا للتنمية البشرية وحاجزا أمام تعزيز دولة الحق والقانون، من خلال نسف أسس وركائز السلام والأمن وازدهار ورخاء الاشخاص والجماعات.

وفي هذا الإطار، ذكر السيد الهيبة بأن المغرب ما فتئ يدق ناقوس الخطر حول المخاطر التي تشكلها الجريمة عبر الوطنية المنظمة إضافة إلى التهريب بجميع أشكاله، والإرهاب والانفصال، مقارنة بالأمن والاستقرار، "خصوصا بالساحل، بقارتنا الإفريقية، وفي العالم عموما".