ابدى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري استغرابه من قرار ديوان الخدمة إحالته للتقاعد بشكل مفاجئ ضمن اجراءات "احيطت بسرية شديدة لم يسبق لها مثيل"، مؤكدًا بأنه سيتوجه إلى القضاء. 

وقال المطيري في بياناً صحفي ان هذا القرار اظهره بصورة مقصر او ممن لحقت به تجاوزات او مخالفات وتمت اقالته، "على الرغم من انه لم يمضي على مدة عملي كوكيل وزارة وفقا للمرسوم الاميري الصادر بتعيني الا سنتين في حين ان مدتي وفقا للقانون هي اربع سنوات تنتهي في فبراير 2017".

واضاف المطيري:" سأتوجه للقضاء لاثبات ما اوردته واطلب امام المحكمة من الاخت الوزيرة  هند الصبيح ان تنفي ما ذكرت او تثبت ما قد يكون نسب اليّ امام مجلس الخدمة المدنية من امور لا اعلمها حتى لحظة اعداد هذا البيان حفاظا على سمعتي امام اسرتي وابنائي واقربائي واصدقائي".