جاء قرار البرلمان الشرعي في ليبيا تعليق مشاركته في الحوار الذي تديره الأمم المتحدة ضربة قاصمة، على ما يبدو، لمحاولة أطراف دولية وإقليمية فرض حكومة يسيطر عليها الإخوان والمتشددين في طرابلس.

وذكر أكثر من برلماني ليبي، ومن الحكومة الشرعية في طبرق، أنهم فوجئوا بقرار عقد جلسة الحوار في المغرب دون معرفة مسبقة أو استشارة، وأنهم لمسوا من طريقة المبعوث الدولي أنه لا يسمع لهم ولا يريد حوارا بشأن عدد من الضمانات التي تطالب بها الحكومة الشرعية، وإنما لديه قوائم محددة بشخصيات محددة، وكل همه بالأساس "إعلان حكومة".

وكانت الولايات المتحدة، التي قادت حملة دولية مع دول أوروبا الغربية، لإفشال الطلب الليبي برفع حظر التسلح عن الجيش الوطني، تسعى لإعلان حكومة تضم ممثلين للجماعات المتشددة و"الإرهابية" في ليبيا، وهي الجماعات التي لفظها الشعب الليبي في الانتخابات العامة الأخيرة.

وبدت الرغبة أن يتم ذلك بأي شكل وبسرعة، دون حتى أي اتفاق على نزع سلاح الميليشيات أو تأمين العاصمة طرابلس.

وتقول الكاتبة الصحفية في واشنطن حنان البدري: "الغرب بقيادة  الولايات  المتحدة  علي قناعة  بأن  ما يسمي  بالإسلام  السياسي  الوسطي، الذي يختصرونه  في تنظيم  الإخوان، أفضل من يمكن الاعتماد  عليه  لإدارة  العالم  العربي".

ويبدو أن الاجتماع الذي كان مقررا له الاثنين الماضي، وأعلن عن تأجيله للخميس بسبب تفجيرات الإرهابيين الليبيين في القبة، لن يعقد.

لكن البدري ترى أن تلك المحاولة لفرض الإخوان لن تكون الأخيرة، وتقول إنه ربما تكون هناك "اجتماعات أخري برعاية أميركية  في وقت لاحق .. الجميع يعلم أن واشنطن لن تكل لتحقيق ما تريده".