إنقلابات وتحولات في المشهد اليمني تتسارع بشدة ووتيرة الأحداث تتلاحق فبعد ما شهدته العاصمة اليمنية من مغادرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منزله مما وضع الدولة في موضع خطير تخوفاً من إنقسامات سياسية وامنية قد يشهدها الشارع , خاصة بعد بدء المظاهرات الداعمة للرئيس , اختلف الوضع اليوم تماماً بعد أن سحب الرئيس إستقالته من البرلمان اليمني ..

فمنذ يومين خطوة هادي، ثم البيان الذي أعلنه من عدن (مسقط رأسه) فور وصوله، ينطويان على أبعادٍ قد تتعدّى حدود اليمن نفسها، لتمثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تُعيد فيها القوى الإقليمية، وفي مقدمها السعودية، فرض «قواعد اشتباك» جديدة في البلاد، بعدما رأت أن الحوثيين «تمادوا» كثيراً في الخروج باليمن من عباءة هيمنتها.

وفي ظل عملية انتقال السلطة في السعودية، إثر موت الملك عبد الله، تشتّتت الرياض قليلاً عن دورها في الرقعة اليمنية، وسط تقدم الحوثيين ميدانياً وسياسياً، الذي وصل إلى حدّ إمساكهم بالحكم، بعد استقالة هادي والحكومة. لكن، منذ نحو أسبوع، بدأت المملكة محاولاتها استعادة زمام الأمور في البلد الجار، فحثّت مع دول مجلس التعاون، مجلس الأمن، على تبني قرار يجيز التدخل الدولي في اليمن تحت الفصل السابع، ثم بعد إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ تلك الخطوة الخطيرة، توصل الأفرقاء السياسيون المتفاوضون برعاية دولية إلى صيغةٍ أولية لاتفاق يدير المرحلة الانتقالية. صيغة جاءت متطابقة مع بعض مقررات «الإعلان الدستوري» الذي أعلنته الحوثيين وعند هذا الحدّ، يبدو أن هناك من قرر استخدام الورقة الأخيرة لردع الحوثيين وإقصائهم عن الحكم والشراكة مجدداً: انفصال الجنوب.

هذا التأويل يمكن التوصّل إليه بالنظر إلى بيان هادي، الصادر أول من أمس، حينما أعلن تمسكه بـ«المبادرة الخليجية» (التي انتهت مدتها القانونية أصلاً يوم أمس)، داعياً إلى انعقاد اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني في عدن، أو تعز، «إلى حين عودة صنعاء إلى الحاضنة الوطنية كعاصمة آمنة لكل اليمنيين، وخروج الميليشيات المسلحة منها». كذلك طالب بإنهاء «احتلال الحوثيين لمؤسسات الدولة بأي شكلٍ من الأشكال».

هذه التصريحات كافية لتأكيد أن خطوة هادي التصعيدية تضمّنت نقاطاً بالغة الدلالة والخطورة، منها تكريس عدن عاصمة بديلة أو ثانية، على خط مشروع انفصال الجنوب المدعوم سعودياً، وثانياً تعويم المبادرة الخليجية بعدما أنهى الحراك الحوثي مفاعيلها السياسية منذ تقدّمه في صنعاء وإبرام اتفاق «السلم والشراكة»، ثم استقالة هادي والحكومة.

ثالثاً، فإن دعوته (الرئيس المستقيل) إلى «إنهاء الاحتلال بأي شكل من الأشكال»، تثير تساؤلات بشأن التلميح إلى إمكانية تدخل إقليمي أو دولي في المستقبل لمواجهة الحوثيين كما كان لافتاً في هذا الصدد، إعلان الدوحة تأييدها بيان هادي، إذ قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة، علياء أحمد، إن «بيان هادي من العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية عدن، يعتبر وثيقة تاريخية لعودة الشرعية الدستورية»، الأمر الذي يشير إلى تقاطعٍ في المصالح الخليجية مجدداً في اليمن، وهو ما يمكن وضعه على ضوء المتغيرات الخليجية والإقليمية الأخيرة.

وكان هادي قد أشار، أيضاً، في بيانه إلى أن «كل القرارات الصادرة منذ 21 أيلول (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها»، وهو ما اعتبرته مصادر في الحوثيين نسفاً لشرعية حكومة الكفاءات المستقيلة التي تشكّلت بعد دخول الجماعة إلى صنعاء.

وقد قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، عن الرئيس اليمني (المستقيل) عبد ربه منصور هادي، تمسّكه بالمبادرة الخليجية «كإطار مرجعي لأي توافق سياسي لحل الأزمة»، لكن هادي اشترط نقل مكان الحوار من العاصمة صنعاء إلى آخر آمن. وأضاف بن عمر، في بيان صحافي مساء قأمس، أنه ناقش، في اتصال هاتفي، مع هادي، قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن. وتابع قائلاً: «الرئيس هادي أكد لي ارتياحه لمضمون القرار وتبنّيه كل ما جاء فيه، سواء ما يتعلق بالدعوات إلى سحب ما سُمّي الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في السادس من شباط الحالي، أو إدانة استعمال القوة لتحقيق أهداف سياسية... أو بالحوار وفق المرجعية التي توافق عليها اليمنيون، وبرعاية من الأمم المتحدة

منذ أن دخل الإرهاب اليمن وصلت الأمور بسرعة فائق إلى الهاوية , مظاهرات تعصف في العاصمة وأمن منهك وفراغ سياسي منذ شهر ومفاوضات تبوء بالفشل فهل سيبقى الوضع متوتراً ؟