تتعارض في بعض الاحيان مشاريع للدولة مع مصالح الأفراد، لأسباب فنية في مجملها خارجة عن إرادة الطرفين، مما يتطلب معه دفع تعويض مادي أو عيني، وقد اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري على البند 12 من قرار المجلس البلدي، الذي يقضي بتعويض أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكة الحديدية في منطقة الوفرة الزراعية، مبيناً أن «البلدية» ليست الجهة المختصة بتقرير التعويض، بل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة المالية.

وذكر الكندري لصحيفة الجريدة الكويتية أن البلدية "تقف مع الجميع في إطار مسؤولياتها القانونية التي حددها المشرع"، كما أنها " لا تمانع تعويض أي متضرر، ولكننا كوزارة لا نملك هذا الحق، بل هذا دور هيئة الزراعة المشرفة على تلك الحيازات، إضافة إلى وزارة المالية"، متمنياً من الجهتين الاهتمام بتعويض أصحاب تلك الحيازات المتضررة.

وقد أقر المجلس البلدي في جلسة سابقة، مشروع السكة الحديدية الخليجي، على أن يتم تعويض المتضررين من أصحاب مزارع الوفرة التي يمر المشروع بأراضيهم، عبر إعطائهم حيازات جديدة.

وفي سياق متصل ذكر مصدر رفيع في المجلس البلدي إنه "لا يحق للوزير أن يعترض على بند من قرار، إذ إن القانون اشترط الاعتراض على القرار كله أو الموافقة عليه".

جدير بالذكر بأن مشروع السكة الحديدية الخليجي قد بدأ تنفيذه في أغلب الدول الخليجية، وذلك في خطة طموحة تهدف لربط دول مجلس التعاون بقطار يتم خلاله نقل المسافرين والبضائع بين الدول الأعضاء.