كأن قيادة المعارضة التونسية هي الأهم من أمن هذا البلد الذي يقع الى جانب بلد سكنه العفريت الارهابي  ونتيجته ظل الشارع التونسي يعيش تداعيات العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 4 جنود، حتى اتجهت أنظار التونسيين إلى مجلس نواب الشعب، حيث تدور معارك من نوع آخر بين شقين من النواب حول أحقية كل واحد منهما في التربع على عرش المعارضة في المجلس.

وجراء تلك المعارك اتخذت المنابر الاعلامية شكلها الغير منضبط وشهدت تونس عبرها معارك كلامية وصراعات سياسية لا حول لها ولا طول، وكانت السبب في تأجيل استكمال انتخاب رؤساء اللجان الداخلية في المجلس ، والصورة العامة المستوحاة من الاعلام التونسي تشير أيضا إلى أن مجلس النواب أموره ليست على ما يرام ويعيش خارج اتجاهات المعاكسة لآمال التونسيين بمجلتف توجهاتهم وايديولوجياتهم، فالجبهة الشعبية اليسارية تصر على أنه من حقها تزعم تيار المعارضة في المجلس كون وبحسب ما تراه جاءت في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبينما كانت  المؤشرات تشير إلى إن الجبهة الشعبية، ستفوز بزعامة الأغلبية دون إشكال، إلا أن تكتل النواب المحسوبين على المعارضة من خارج الجبهة وانتخابهم لأحدهم لترؤس اللجنة المالية، أسقط حسابات الجبهة التي لا تحتكم سوى على 15 نائباً  أي أنها سخرت وقتها طيلة الثلاثة الأشهر الماضية لعرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديدة ولم تلتفت إلى ضرورة تكوين جدار معارضة صلب تستند إليه في معارضتها «الدائمة»، مما أوقعها في شر أعمالها وجعل نوابها يثورون ضد ديمقراطية مجلس النواب التي جعلت من الجبهة القوة المعارضة الثانية وليست الأولى كما كان يحلم قياديوها.