لم يؤد «القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة الكويتية» دوره بشكل سليم وذلك حسب تأكيد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، الذي لفت الى البدأ ببنك الائتمان الكويتي ووضع الحلول الفورية بغية تفعيله.

ولفت أبل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية، الى ان لجان المتابعة في البنك تعمل على تشخيص اوجه القصور في هذا القانون وتقديم الحلول الفورية بغية توفير السكن المناسب للمرأة خلال شهر وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع اللجنة البرلمانية.

أما فيما يختص بالتيار الكهربائي، أكد أبل ان التيار سيصل الى البيوت الحكومية في مدينة جابر الاحمد في يونيو المقبل، مشيدا بـعمل اللجنة الفنية المشتركة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء في تذليل العقبات في هذا الشأن».