كونا/ أشار وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل الى ان القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة الكويتية «لم يؤد دوره بشكل سليم وبدأنا مع بنك الائتمان الكويتي وضع الحلول الفورية بغية تفعيله».
واضاف ابل في تصريح للصحفيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اليوم ان لجان المتابعة في البنك تعمل على تشخيص اوجه القصور في القانون رقم 2 لسنة 2011 وتقديم الحلول الفورية بغية توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية خلال شهر وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه مع اللجنة البرلمانية.
من جهته كشف رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن التوافق مع وزير الإسكان وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 2 / 2011 في شأن الرعاية السكنية للمرأة الكويتية وبما يقضي بإلغاء شرط تحديد مساحة الشقة لتحديد قيمة القرض الأسكاني مابين 45 و 70 الف دينار، معربا في الوقت ذاته عن امله ان يتم اقرار عدد من التعديلات على القانون في دور الانعقاد الحالي وبما يتيح حصول المرأة الكويتية على حقها في الرعاية السكنية بكل سهولة ويسر. وقال عاشور ان اللجنة بحثت بجدية مع الحكومة «ضرورة وضع استراتيجية واضحة وتعديل القوانين واللوائح بما يرمي لحل كل المشاكل التي تحول دون حصول المرأة على حق الرعاية السكنية».
واضاف انه تم الاتفاق على تقديم تعديلات على قانون حق المرأة الكويتية بالحصول على سكن وكذلك تعديل لائحة بنك الائتمان من خلال المقترحات التي تقدمنا بها والمتصلة بشراء المرأة الكويتية للسكن في مختلف شرائحهم المطلقة والارملة والمتزوجة من غير كويتي.
واعرب عن تفاؤله بإقرار التعديلات على قانون سكن المرأة الكويتية خلال دور الانعقاد الحالي لاسيما ان عدد المستفيدين منها ليس كبيرا، مبينا ان نحو 8000 امرأة كويتية ستستفيد من السكن المنخفض التكاليف وهناك 5600 امرأة كويتية ستستفيد من السكن الاخر المتمثل بالشراء.
وأشار الى وجود شروط تعجيزية في حق المرأة بالحصول على القرض الاسكاني ومنها تحديد مساحة الشقة مبينا انه تم الاتفاق على الغاء شرط تحديد مساحة الشقة بتحديد قيمة القرض الاسكاني للمرأة والقاضي بإشتراط ان تتتجاوز مساحتها 100 متر مربع لكي تحصل المرأة على قرض قدره 70 الف دينار وفي حال كانت مساحة الشقة من 100 متر فأقل يحق لها الحصول على 45 الف دينار.
المصدر : الراي