أيدت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار إبراهيم السيف حكم أول درجة برفض سحب جنسية مواطن.

وكان أشقاء المدعى عليه قد رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بانتفاء نسب المدعى عليه إلى والده وطالبوا بسحب جنسيته أمام القضاء، ترافعت المحامية منال العبدان وطلبت برفض الدعوى وما يترتب عليها من آثار والتأكيد على اختصاص المحكمة الإدارية بنظر قضايا سحب الجنسية وذلك على أساس ان الجهة الإدارية تخضع دوما للرقابة القضائية ولا يمكن ان تنعدم وليس في ذلك افتئاتا على مبدأ فصل السلطات بل هو اعمال لصحيح هذا المبدأ او لصريح نص المادة 196 من الدستور الذي عهد للقضاء الإداري بممارسته هذا الاختصاص شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات المخالفة للقانون، وبناء على هذا المبدأ صدر منطوق حكم الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلا (مجلس الوزارة+ الداخلية) ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف في الاستئناف الأول والثاني المصروفات.