أرجأت اللجنة المالية البرلمانية مناقشة التعديلات الحكومية على قانون هيئة الأسواق الى 4 مارس المقبل، الى حين انتهاء الجهات المعنية من إعداد ملاحظاتها بشأن التعديلات.

وفي هذا الاطار قال رئيس اللجنة فيصل الشايع: «اجتمعت اللجنة امس وناقشت التعديلات على هيئة أسواق المال وحضر الاجتماع ممثلون عن غرفة التجارة وشركة البورصة ولجنة السوق، مؤكدا: ان الجهات المعنية أبدت ملاحظاتها على التعديلات الحكومية، ورأت غرفة التجارة ضرورة استقلالية هيئة الأسواق حتى يكون السوق جاذبا، وكانت هناك ملاحظات على الميزانية والتقاضي. موضحاً ان اللجنة طلبت من الجهات ذات الصلة الإتيان بالملاحظات مكتوبة في اجتماع 4 مارس المقبل.

وفي سياق منفصل أفاد الشايع حضرت أمس اجتماع الأمانة العامة للتخطيط، ولاريب انه سابقة تحدث للمرة الأولى، اذ دعي رؤساء بعض اللجان اجتماع الأمانة الذي حضره وزراء الكهرباء والماء والشؤون والصحة لمناقشة آلية تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في الخطة السنوية 2015/2016.

وقال اننا لمسنا جدية حكومية في تنفيذ المشاريع، وان هناك توافقا من قبل المسؤولين على تنفيذ المشاريع، ومن يلاحظ وجود خلل يبلغ عليه فورا ليتم تفاديه. مضيفا: ان اللافت كان توقيع المسؤولين في جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع على تسلم الخطة والالتزام بالمواعيد المحددة، وان من لا يستطيع تنفيذه يتم استبعاده لأنه هو من وافق على تنفيذها.