اعلن النائب راكان النصف عن رفضه التشكيك بالسلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة، مشيرا الى ان ما يطرح من القاء التهم بلا دلائل من قبل الاغلبية المبطلة حول اركان الجسم القضائي امر مرفوض. موضحا عندما عقدت كتلة الاغلبية السابقة في المجلس المبطل الاول ندوتها في شهر يونيو الماضي في ساحة الارادة حول رشوة القضاة والتحويلات المليونية قدم عدد من النواب طلبا لمناقشة ما ذكر، وكنت حريصا وقتها على الا انحرف وراء هذه التهم التي طالت الجسد القضائي الا باظهار البينة على القضاة.وقال النصف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة امس، ان اعضاء الاغلبية لم يقدموا سوى ورقة بيضاء يلوحون فيها عن طريق احد اعضائهم ولم يذهبوا بها الى النيابة او هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان البينة على من ادعى.

وقال: ذكرت وقتها اننا ملزمون بالدفاع عن الجهاز القضائي والقضاة نظرا لأنه لا تتوافر للقضاة مواقع الندية الاعلامية للرد على هذه الاتهامات، فاذا كان السياسي او الاعلامي او النائب يستطيع الظهور على شاشات التلفزة ويتهم او يدافع عن نفسه فهذا الامر لا يتوافر للقضاة.

ولفت النصف الى ان هذا الاتهامات لو كانت موجهة لاحد نواب الامة لما انبريت للدفاع عنه قبل سماع وجهة نظره، مؤكدا ان ضرب السلطة القضائية واركان القضاء هو هز لأهم اركان الدولة.

واضاف النصف ان النيابة العامة حفظت الشكوى المقدمة من القضاة على الاتهامات التي وردت بشأن اسمائهم وجاء الرد بشهادة بنك كوتس بعدم وجود ارصدة لديه بأسماء القضاة وانتظرت بعدها لأرى ما ستسفر عنه ندوة الاغلبية المبطلة، وتوقعت ان يتحدث اعضاء الاغلبية عن بعض قضاياهم التي سيخوضون فيها ويعرجون في الوقت نفسه على شهادة بنك كوتس، وانا لا ابرئ ولا ازكي احدا على هذا الصعيد لكن هذه الشهادة خطيرة، ونحن لا نعرف القضاة شخصيا، لكن اؤكد انه متى ما تم التشكيك بالقضاء وتجريح الجسد القضائي بلا ادلة فهذا بعينه هدم لاركان الدولة.

واكد قائلا: كنت اتوقع من الذين شككوا بالقضاء من قبل الاغلبية ان يعرجوا على شهادة بنك كوتس ولو بكلمة واحدة، لكن للاسف لم ينطقوا بكلمة، بل طالبوا باسقاط المجلس والحكومة والغاء مرسوم الصوت الواحد، لافتا الى انه لا يحجر على احد قوله ورأيه سواء باسقاط المجلس او الحكومة او الصوت الواحد، فهذا حق كل واحد، لكن ان يستمر اتهام القضاء بالرشوة بلا دليل سوى ورقة بيضاء فهذا امر لا نقبله.

ونوجه النصف مخاطبا الاغلبية المبطلة: قبل ان تطالبوا باصلاح الدولة ومسارها كان من المفترض ان تصححوا مساركم وعليكم اخراج اي دليل لادانة القضاة كما فعل فهد الراشد الذي ضرب مثالا للمواطن الصالح الشريف ولم يلوح بورقة بيضاء ويتهم الناس بأنهم قبيضة ومرتشون وفاسدون، انما اظهر الحقائق من حر ماله ومجهوده ولاحق الفاسدين من وجهة نظره ولم يخيب الله رجاءه واثبت صدق مساعيه، لكن المزايد الذي يشكك في كل تاجر ومواطن وقاض بهذا البلد لم يزود النيابة بأي ورقة ولم يذهب لهيئة مكافحة الفساد لحظة استدعائه لتسليم ما بحوزته من مستندات حول القضاة المرتشين حسب ادعاء الاغلبية المبطلة.

واكد قائلا: انا لا ادافع عن قضاة بعينهم لأجل الدفاع فقط انما ادافع عنهم لأنهم لا يملكون مواقع اعلامية للرد على من يشكك بهم، مشيرا الى ان من اتهم القضاة لم يذهب حتى لديوان المحاسبة ولو كان يشك ايضا بالديوان، فالاغلبية هي من زكت عبدالعزيز العدساني لرئاسة هذا الجهاز، مشيرا الى انه اما ان مواقفهم تغيرت اليوم او كانوا يمثلون على الشعب.

واضاف النصف: كنت حريصا طوال الفترة الماضية على اظهار الحقائق وانا اول من طرح موضوع التسجيل في قاعة عبدالله السالم، وبصريح العبارة عندما كان البعض يلوح على قضيته باستحياء، مشيرا الى انه بعد دخول ادوات الصراع واشخاصه لم ننجرف وراء ذلك وتركنا لهذه الادوات ان تدلي بدلوها وتدخل معارك بالوكالة من الطرفين، ولازلنا متمسكين بأن مرجعنا للقضاء والنيابة العامة حول هذه القضية.

وختم قائلا: نحن لا نزكي الاحياء لكن مازلنا ننتظر ادلتهم ومستنداتهم التي يدعون انها تدين القضاة والمستشارين بالرشوة.