ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الامة اليوم التعديلات الحكومية والبرلمانية المقدمة على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان اللجنة ارجأت البت في هذه التعديلات الى اجتماع اللجنة المقبل في الرابع من مارس المقبل حتى يتم انتهاء الجهات المعنية من اعداد ملاحظاتها بشأن التعديلات المقدمة على القانون. مشيراً إلى ان اللجنة ناقشت التعديلات بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض الجهات الاخرى ذات الصلة والتي ابدت ملاحظاتها على التعديلات الحكومية .

واكد الشايع في تصريح صحافي الى ان اللجنة طلبت من تلك الجهات تدوين تلك الملاحظات في اجتماع اللجنة المقبل.
وفي سياق اخر قال الشايع انه حضر اجتماع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي شارك به لاول مرة رؤساء بعض اللجان البرلمانية لمتابعة المشاريع والية تنفيذها خصوصا بعد ان اقر المجلس الخطة السنوية 2015/2016 في جلسة 11 فبراير الماضي.
واكد الشايع جدية الحكومة في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة مشيرا الى وجود توافق من قبل المسؤولين على تنفيذ هذه المشاريع.