انتهى الاجتماع التمهيدي الذي جمع بلدية الكويت ووزارة العدل وعقد بحضور مدير إدارة تحديد الملكية العقارية بقطاع المساحة م.محمد الزعبي ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي م.فلاح الشمري ومراقب التدقيق والمتابعة الهندسية بالأحمدي م.سعود الدبوس ومراقب تطوير النظم بإدارة مركز نظم المعلومات م.منال الرفاعي ومستشاري النظم جبران جمال ومحمد بسام ومراقب البناء بالعاصمة م.خالد الرشيدي ومن وزارة العدل مراقب المحفوظات العقارية نادية الشراح ومراقب نظم التشغيل مصطفى القزويني ومسؤول نظام التسجيل العقاري م.أشرف بشرى وترأسه الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساحة بالبلدية م.عبدالله عمادي في إطار التنسيق المشترك بوضع الخطوط العريضة لميكنة معاملات شهادات الأوصاف وكتب التحديد وتخطي كل العقبات التي تواجه الجهتين بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب تفعيل ما تم اتخاذه من خطوات ليكون واقعا ملموسا في القريب العاجل.

أكد خلاله عمادي ان هذا الاجتماع جاء بناء على توجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل للإدارات المعنية في كل من الوزارتين للاستعجال بإدخال النظام الآلي خصوصا بعد إقرار التوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أهمية ميكنة معاملات شهادات أوصاف البناء وكتب التحديد بهدف تحقيق النقلة النوعية لتبسط إجراءاتها وتسهيل إنجازها وفق آلية إلكترونية سيتم الاتفاق عليها من قبل الوزارتين.

مشيراً إلى ان البداية ستكون من خلال تقديم المعاملة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بالمحافظات ليتم تحويلها إلكترونيا لأفرع البلدية للمحافظات طبقا لموقع العقار المراد استخراج شهادة الأوصاف له وكذلك لإدارة تحديد الملكية بالمبنى الرئيسي، لافتا إلى أن البداية ستكون لمعاملات السكن الخاص في محافظة الأحمدي وسيتم تطبيقها بمختلف المحافظات لاحقا بعد التأكد من نجاح البرنامج الإلكتروني.

وأبدى حرص البلدية على اختصار الدورة المستندية لمعاملات المواطنين التي تشمل البيع والفرز والدمج والتخارج، حيث ستكون مراجعة المواطن للبلدية مرة واحدة وهي خلال الكشف على العقار «لتحديد الملكية العقارية» فقط بعكس ما هو متبع حاليا من مراجعات وتعامل ورقي وضياع للوقت.