وزارة الكهرباء تنفي اشاعات التي طالتها بشأن نشر اسماء المتخلفين عن سداد المديونيات، ووزير الصحة يرفض فتح عيادة لقضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي فهل قدم البديل؟

وتسجيل خطوة غير مألوفة لوزيرة الشؤون الاجتماعية الصبيح و والشايع يشيد بها، والصالح يتوجه للنيابة ليحاسب المتشبه بهم بالشركة الوطنية للأوفست ومعلومات تقول أنه اقر زيادة المخصصات المالية لجميع درجات الوظيفية

ولدينا الشيخ محمد الخالد يؤكد أننا في دولة مؤسسات أما الشايع يقول الصدق لأننا نصدق الشيخ محمد الخالد أن الكويت دولة قانون ومؤسسات، والقضاء بريء من كل التهم الكيدية الموجهة لهم، أما النواب السابقون استبعدت عنهم جبهة الجناية

والأغراب الجلسة طارت وقانون التجنيد متأهب ينتظرهم للنظر به والمعيوف يتأسف

واقتصادياً الغانم للأنباء: ثقوا بالاقتصاد .. لدينا ميزات تنافسية اكثر من دول المنطقة

اليكم التفاصيل:

وزارة الكهرباء تنفي اشاعات التي طالتها بشأن نشر اسماء المتخلفين عن سداد المديونيات

نفت وزارة الكهرباء والماء ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الوزارة بنشر أسماء المتخلفين عن سداد المديونيات في الصحف. وقالت الوزارة في بيان لها امس ان هناك آليات تتبعها الوزارة في تحصيل مديونياتها المستحقة نظير استهلاك خدمتي الكهرباء والماء والتي حققت طفرات هائلة فيما يتعلق بالتحصيل كما تحرص على تيسير عملية الدفع على المواطن والمقيم من خلال العمل بآليات حديثة ومتطورة لدفع هذه المستحقات أولاً بأول.

وزير الصحة يرفض فتح عيادة لقضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي فهل قدم البديل؟

رفضت وزارة الصحة طلباً تقدم به مساعد مدير الطب الشرعي في وزارة الداخلية، بفتح عيادة خاصة تصدر تقارير طب شرعي في شأن قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وقال وزيرالصحة الدكتور علي العبيدي، رداً على سؤال برلماني للنائب سعود الحريجي، إن لجنة التراخيص الصحية رفضت هذا الطلب، «لعدم اتفاقه مع اللوائح المتبعة في منح تراخيص فتح العيادات الخاصة، في حين تمت مخاطبة وزارة الداخلية في شأن هذا الطلب».

خطوة غير مألوفة لوزيرة الشؤون الاجتماعية الصبيح

في خطوة حكومية جديدة غير مألوفة سابقاً، دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح رؤساء اللجان البرلمانية، الى حضوراجتماع موسع يعقد اليوم في الأمانة العامة للتخطيط، فيما رحب رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع بالدعوة «الأولى من نوعها وغيرالمسبوقة”. وقالت الصبيح لـ»الراي» إن هذه الدعوة لحضور اجتماع يشارك فيه وزراء وقياديو وزارات الكهرباء والأشغال والصحة تؤكد «الجدية الحكومية في تنفيذ المشاريع ووضع المسؤولين تحت الرقابة النيابية».

والشايع يشيد بها

وبدوره أشاد الشايع في تصريح لـ «الراي» بدعوة الوزيرة التي «لا ريب أنها فكرة غير مسبوقة، إذ يطلع رؤساء بعض اللجان على المشاريع وآلية تنفيذها، خصوصاً أن الخطة عرضت على المجلس ونحن نريد أن نعرف جدية الحكومة، لأن المشاريع المعروضة غاية في الأهمية».

الشيخ محمد الخالد : إننا في دولة مؤسسات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه لا يقبل أن تُمسّ كرامة أبنائه رجال الأمن بأي شكل من الأشكال، مبيناً أن «كرامتهم من كرامة أهل الكويت جميعاً». مؤكداً: «إننا في دولة مؤسسات»، مشدداً على أن «القانون سيطبق بحذافيره دون تفرقة بين كبير وصغير».

وجاء تصريح الشيخ محمد الخالد عقب خروجه من اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس،  تعليقاً على ما تعرض له وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أخيراً.

الشايع يقول الصدق لأن الكويت دولة قانون ومؤسسات

أما نيابيا، النائب عبدالله المعيوف يقول إن «الوزير أبلغنا أن هناك إجراءات للوزارة والحكومة لتطبيق القانون سيتم اتخاذها لإحقاق الحق»، مؤكداً أن «القانون يطبق على الجميع، على الشيخ وغير الشيخ، السياسي والنائب والتاجر، وأي كائن مهما كان».

وأعرب النائب فيصل الشايع عن رفضه التعدي على رجال الداخلية «مهما كان الأمر أو الشخص»، مشدداً على أنه «حان الوقت لأن تكون الحكومة جادة في تطبيق القانون».

وبينما قال النائب أحمد مطيع إن «رجال الأمن ينفذون أحكاماً قضائية صدرت وعلى الجميع أن يسهلوا لهم أداء مهامهم»، دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران إلى «ضرورة احترام الجميع للقانون».

الجلسة طارت والمعيوف يتأسف

وعن اللجان البرلمانية، تسبب عدم اكتمال النصاب أمس في فض اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية قبل التصويت على قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي».وأعرب رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف عن أسفه لعدم تمكن اللجنة من إقرار القانون، نظراً لفقدان النصاب القانوني اللازم، نتيجة اعتذار بعض أعضائها عن عدم الحضور.وكانت اللجنة انتهت من مناقشة «التجنيد الإلزامي» مع وزارة الدفاع، إلا أنه نتيجة عدم اكتمال النصاب لم تتمكن من إقراره.

الغانم للأنباء: ثقوا بالاقتصاد .. لدينا ميزات تنافسية اكثر من دول المنطقة

وعن تصريحات الخاصة الصحف، فقد اعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم لجريدة "الأنباء" أن مستثمرون كويتيون عادوا من الخارج.. والأجانب زادت ثقتهم بعد قانون الاستثمار الأجنبي مطالباً بأن يثقوا بالاقتصاد معللا الاسباب بأن لدينا ميزات تنافسية أكثر من دول المنطقة. وقال أن الحكومة أعطت ثقة للقطاع الخاص بالتزامها الإنفاق الملياري في خطة التنمية الأولى والثانية، واكد أن قطاعات إنشائية وصناعية تنتعش على وقع المشاريع الضخمة الظاهرة على أرض الواقع وتحدث عن مؤشرات إيجابية من قناعة الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية. مؤكداً أننا لمسنا إنجازات ضخمة مثل جسر الصبية ومستشفى جابر وطريق الجهراء. وطالب بالاهتمام بالتعليم أولاً في خطة التنمية للتماثل مع التجارب العالمية الناجحة.

وزير المالية اقر زيادة المخصصات المالية لجميع درجات الوظيفية

وعن مصادر الصحف الخاصة، فقد علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد في اجتماعه أمس الأول برئاسة وزير المالية أنس الصالح قرارا بزيادة المخصصات المالية لجميع الدرجات الوظيفية بما فيها فئة الموظفين المكلفين بدورات تدريبية خارجية. وبحسب القرار سيتم صرف 180 دينارا يوميا للموظفين بمن فيهم مديرو الإدارات والمراقبون ورؤساء الأقسام المكلفون بدورة تدريبية خارجية. ونص القرار على صرف 300 دينار يوميا للمكلف بدورة تدريبية خارجية بدرجة وزير و220 للوكلاء والوكلاء المساعدين. وأكدت مصادر أن المجلس رفض استثناء أي جهة من قرار شروط وضوابط ومخصصات المهمات الرسمية الذي أصدره في 20 يناير الماضي.

القضاء بريء من كل التهم الكيدية الموجهة لهم

قضائياً، أمرت النيابة العامة أمس بحفظ التحقيق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل في بلاغ مقدم من كل من: رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة والمستشار إبراهيم السيف، بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك كوتس بالمملكة المتحدة، وقيدت القضية ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والاخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة.

النواب السابقون استبعدت عنهم جبهة الجناية

ومن جهة اخرى،  امرت النيابة العامة بالغاء رقم الجناية وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى وحفظ القضية إداريا في بلاغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ضد النواب السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري على خلفية ندوة ساحة الارادة التي ادعوا فيها وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسيل الأموال وتطاولوا على بعض رموز القضاء.

وقالت النيابة في بيانها عن القضية: انها استبعدت شبهة الجناية عن الوقائع موضوع البلاغ استنادا الى ان ما تحدث به المشكو في حقهم خلال هذه الندوة لا يعدو ان يكون حديثا عاما مبهما تعوزه الدقة.

الصالح يتوجه للنيابة ليحاسب المتشبه بهم بالشركة الوطنية للأوفست

تقدم وزير المالية أنس الصالح ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين بالشركة الوطنية للأوفست، وذلك لوجود شبهات تمس المال العام أضرت بمصالح الشركة. وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي ان التحويل للنيابة جاء بناء على ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزير الصالح برئاسة الفتوى والتشريع للتحقيق بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن أداء أعمال الشركة الوطنية للأوفست والتي انتهت إلى وجود شبهات تمس المال العام وأضرار لحقت بمصالح الشركة.