تقدم وزير المالية أنس الصالح ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين بالشركة الوطنية للأوفست، وذلك لوجود شبهات تمس المال العام أضرت بمصالح الشركة. وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي ان التحويل للنيابة جاء بناء على ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزير الصالح برئاسة الفتوى والتشريع للتحقيق بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن أداء أعمال الشركة الوطنية للأوفست والتي انتهت إلى وجود شبهات تمس المال العام وأضرار لحقت بمصالح الشركة.

والجدير ذكره أن الصالح قد احال الى النيابة في وقت سابق مشروعات أخرى تابعة للشركة هي: مشروع الاكاديميات والمعاهد الأميركية، مشروع الطائر، مشروع مبادرة الجسر العالمي، مشروع الشركة الوطنية للفحص والاعتماد، مشروع شركة متخصصة في حلول إدارة المرافق الشاملة والطاقة، مشروع انشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لإدارة المشاريع، ومشروع انشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي.