Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-17 18:36:05
عدد الزوار: 1026
 
التشريعية البرلمانية تبحث مع الصانع مشروع قانون بشأن الاعلان الالكتروني

كونا - ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والاقتراحات النيابية المماثلة المتعلقة بالاعلان الالكتروني بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
وقال مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان مشروع القانون يهدف الى مواكبة الاجراءات القضائية بشأن الاعلان للتقدم العلمي والتكنولوجي من خلال استبدال النصوص الجامدة في القانون الحالي بنصوص تسهل تلك الاجراءات عبر استخدام البريد الالكتروني بالاعلان او اي طرق اخرى يتفق عليها اطراف الخصومة.
واضاف ان لدى الوزير الصانع رغبة صادقة بإنجاز تطوير تشريعي في عهده في اجراءات التقاضي تواكب التطور العلمي مبينا ان الإعلان التقليدي المعمول به في الوزارة أدى الى معاناة المتقاضين والمستشارين والأجهزة المعاونة للقضاء وهي آلية معمول بها منذ الستينات.
وأشار دشتي الى تكليف مستشاري اللجنة ومكتب وزير العدل مواصلة اجتماعاتهم لإنجاز القانون قبل الجلسة المقبلة لمجلس الامة والذي يعتبر تطورا نوعيا في آلية الإعلان.
من جهته قال الوزير الصانع ان مفهوم 'العدالة الناجزة' الذي اطلقه عندما تولى حقيبته الوزارية يستند الى وجود رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية وتشريعات تساهم في تحقيق العدالة بالسرعة الممكنة.
وكشف عن تقديمه الكثير من القوانين لمجلس الوزراء منها قوانين تم الانتهاء منها كقانون محكمة الاسرة وقانون الإعلان الالكتروني المعروض على اللجنة اليوم وقوانين اخرى ستقدم في القريب تتعلق بتنظيم القضاء والمحاكم الاقتصادية وقضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية.
واضاف انه آن الأوان لئلا يترك قانون المرافعات الذي صدر عام 1980 دون تحديث وتطوير وذلك لاتاحة استخدام الوسائل الالكترونية في الاعلانات.
وبين ان اهم ما ورد في القانون المعروض على اللجنة انه في حال الاتفاق بين الطرفين (الخصوم) يجوز ان يتم الإعلان من خلال البريد الالكتروني او الفاكس او الهاتف وكل الوسائل الالكترونية الممكن استخدامها.
وتوقع الصانع ادراج القانون على جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس المقررة في 10 مارس المقبل وان يكون ضمن حصيلة التعاون والانجازات بين المجلس والحكومة.

 

 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website