اعلن النائب د. عبدالحميد دشتي إنه توجه أمس الى القضاء بصحبة نخبة من المحامين للوقوف أمام المحكمة،  مشيراً الى أن القضية المستدعى عليها قضية رأي عام عالمي وليست قضية رأي عام محلي أو إقليمي، حيث تقدمت بطلب الى هيئة المحكمة لحضور 21 شخصية قانونية من اتحاد المحامين الدوليين والعالميين إضافة لحضور 22 منظمة دولية حقوقية والذين استنكروا تحريك شكوى جزائية ضدي كوني رئيس منظمة يعمل معهم، إضافة الى السماح الى المحطات الفضائية والمؤسسات الإعلامية التي ترغب بالحضور لتغطية سير المحاكمة.

وأضاف في تصريح صحفي: أبلغت لاحقا بتحديد موعد ليكون 4 مايو المقبل هو تاريخ بدء المحاكمة، لافتا الى أن هناك إعلانا أقرته الأمم المتحدة يقضي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لذلك أنا حينما تصديت لكوني رئيس مجلس دولي لمحاكمات عادلة ولمظلمة الشعب البحريني الشقيق ومن واقع إيماني بقضية هذا الشعب.

واشاد الدشتي بالقضاء الكويتي النزيه الذي تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.

واوضح  دشتي أنه عقب على تقرير لجنة ملكية أسسها ملك البحرين وعلى أثرها قدمت 76 توصية تلزم البحرين وهو دوري كمعني بحقوق الإنسان وكذلك لي تعقيبات أخرى تعنى بالقضية البحرية في عدة ملتقيات.

وفي سياق منفصل قال دشتي: فوجئت كنائب بالبرلمان بتصريح أحد الزملاء النواب الذي وصف الاحداث في اليمن بالانقلاب، حيث إنني لي رأي مغاير تماما وسبق أن أعلنته بأنه يجب علينا ألا نتدخل في شأن الدول، مشيرا الى أن الحكومات نتمنى منها ألا تخوض في هذه الأمور، ويجب علينا كشعوب ألا ننجر وراء مثل هذه الأمور، حيث ان الشعب اليمني أو العراقي أو السوري هو من يقرر مصيره.

ولفت الى أن الشعب اليمني عليه أن يعرف أننا نرفض ما يتم وصفه بالانقلاب.