صرح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال بحضور وزير التجارة ورئيس وقياديي «الهيئة»، واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف، موضحا أن وزير التجارة د.عبدالحسن المدعج أكد السعي إلى إقرار «قانون» جاذب ويعالج الملاحظات التي أثرت على أداء البورصة. 

وقال الشايع أن اللجنة  تنجز تقريرها بشأن التعديلات الجديدة على قانون هيئة أسواق المال قبل جلسة المجلس المقرر عقدها في العاشر من مارس المقبل، مشيرا الى أن هذا رهن بما تنتهي اليه الاجتماعات المكثفة التي ستعقدها اللجنة مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن التقرير سيكون شفافا ويتمتع بالاستقلالية التي من شأنها التأثير إيجابيا على المتداولين.وذكر الشايع أن رئيس مجلس المفوضين د.نايف الحجرف استعرض خلال الاجتماع كل التطورات التي أعقبت إقرار القانون 7 لسنة 2010 في شأن أسواق المال، والتعديلات المقدمة عليه.

وأشار الى أن اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف سيتقدمان خلال يومين بتعديلات على «القانون»، وستتم إحالتها الى الحكومة ليتسنى لها الرد عليها خلال أسبوع، على أن تكثف اللجنة اجتماعاتها للانتهاء من القانون قبل جلسة 10 مارس المقبل.

الزلزلة سيقدم تعديلاته للجنة

وبدوره اوضح النائب د.يوسف الزلزلة سيقدم للجنة تعديلاته، مبينا أن الزلزلة أثنى خلال الاجتماع على التزام الحكومة بإحالة التعديلات في الوقت المحدد، كما لفت الى أن 90% من تعديلات الحكومة تتطابق مع ملاحظات النواب.

وذكر الشايع أن اللجنة بصدد استكمال مناقشة تعديل قانون المناقصات، بعد الانتهاء من تعديلات هيئة أسواق المال. 

وكان النائب أحمد القضيبي قدم كذلك تعديلات على القانون، وستتم إحالتها الى الحكومة، والنظر فيها في اجتماعات مقبلة، مشيرا الى أنه سيتم توجيه الدعوة مجددا الى هيئة أسواق المال ولجنــة الســوق وكــذلك غرفة التجارة وشركة البورصة للاستماع الى ملاحظاتها النهائية على التعديلات.

من جانبه، أشار النائب يوسف الزلزلة بالتزام الحكومة بإحالة التعديلات على القانون في الموعد المحدد، مبينا أن 90% من تعديلات الحكومة تتطابق مع ملاحظات ومقترحات النواب، فيما العشرة بالمائة المتبقية لا تشكل خلافا مع الجانب الحكومي، بل هي مجرد ملاحظات بسيطة.

 مضيفاً أنه سيقوم بتعديلات على القانون لتتسنى مناقشتها مع التعديلات المقدمة من الحكومة وغيرها، منوها بالنية الصادقة لوزير التجارة في التعاون.