أصدر مجلس الامن الدولي الاحد قرارا يدعو الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء الى التخلي عنها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الاقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الازمة.
ومشروع القرار الذي اعدته بريطانيا والاردن أقر باجماع اعضاء المجلس ال15.
ورحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت ب"الرسالة القوية والموحدة" التي ارسلها المجلس باصداره هذا القرار، في حين اعربت نظيرته الاردنية دينا قعوار عن أملها في ان يلتزم جميع الاطراف اليمنيين بقرار المجلس.
ولكن الحوثيين اكدوا الاحد قبيل صدور قرار مجلس الامن انهم ماضون في انقلابهم و"لن يركعوا امام اي تهديد"، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الاربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الازمة اليمنية.
ويطالب مشروع القرار الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي واعضاء حكومته الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" الى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر.
المصدر : الآن