الراي - طالب النائب خليل الصالح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بحسم أمر مديرة عام هيئة الزراعة بالوكالة نبيلة الخليل وتثبيتها بالأصالة خصوصا أنها امضت أكثر من سبعة أشهر اثبتت فيها قدرتها على إدارة العمل.

وقال الصالح لـ«الراي»: «إن الكرة باتت في ملعب الوزير كونه المعني بملف الهيئة وعليه أن يسارع في تثبيت الخليل لأن الأشهر التي مضت كافية لتقييمها»، مستغربا المطالبة بـ«تأجيل تعيينها حتى انتهاء التحقيق في ملف حيازة المزارع خصوصا أنه لا توجد أدنى شبهة موجهة إليها».

وحض الحكومة على «انصاف المستحقين من القياديين وإن كنا نخشى أن يُعاقَب المجدون والمثابرون ويكافأ المفسدون والمتقاعسون»، داعيا إلى «الاسراع في اقرار قانون القياديين المدرج على أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية لما يحمل في طياته من انصاف للموظفين المثابرين أصحاب الخبرة والكفاءة والتحصيل العلمي».

وفي شأن آخر، توقع الصالح «عدم قبول الحكومة باقتراح العمالة المنزلية المتعلق بالشركات المقفلة لأنه يساهم في توزيع صلاحية على أكثر من جهة، ووزارة الداخلية تفضل أن يكون اصدار الرخص عن طريقها خصوصا أن ملف العمالة المنزلية شائك ومرتبط ارتباطا وثيقا بالملف الأمني».