الجريدة - أكد النائب حمود الحمدان على الحكومة ضرورة تنفيذ الحكومة وتطبيقها القوانين التي انتهت إلى مجلس الأمة والعمل على إنجاز اللوائح التنظيمية الخاصة بهذه القوانين.
وقال الحمدان لـ «الجريدة»، إن مجلس الأمة قام بدوره كما يجب خلال الشهرين الماضيين منذ افتتاح دور الانعقاد الحالي، وأنجز كثيراً من القوانين ذات الحاجة الماسة للبلد، وعلى الحكومة الاستمرار في تعاونها على هذا الصعيد لإكمال مسيرة إنجاز السلطتين. مضيفاً إننا في الوقت الذي نتفاءل فيه بعد إنجاز جملة القوانين ونتطلع إلى تحقيق آمال الشعب الكبيرة، نسعى إلى حل ومعالجة القضايا العالقة كافة مؤكداً أهمية قانون ديوان المحاسبة الخاصة بالمحاكم التأديبية لموظفي الدولة المقصرين.
وأشار إلى أن هذا القانون من أبرز القوانين التي تأتي على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد الحكومي الذي ينخر في أجهزة الدولة مبيناً أنه بعد تطبيق هذا القانون سيكون كل موظفي الدولة سواء القيادات أو الموظفون العاديون تحت المجهر وأي مقصر أو متجاوز على القانون أومتعد على المال العام سيحال رأساً إلى المحاكم لينال جزاءه.
وقال أن هذا القانون سيحدث انتفاضة كبرى في أروقة وزارات الدولة على الفساد الحكومي، وسنعمل على مكافحة هذا الفساد بشتى الطرق ومحاسبة ومعاقبة المسيء والمقصر، فلا وجود لمتخاذل في الحكومة بعد إقرار هذا القانون.

وحول القضية التعليمية، أفاد بأن اللجنة التعليمية تتابع عن كثب ما يحدث في العملية التربوية على صعيد التعليم العام والعالي، ولن نترك أي قضية إلا وسيتم طرق بابها من أجل إصلاح العملية التعليمية مشيراً إلى أن وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى بدأ باتخاذ خطوات إيجابية واضحة على طريق إصلاح الحقل التربوي من خلال حملة من الإصلاحات ستبدأ من إقصاء القيادات التربوية غير الفاعلة من وكلاء مساعدين ومديرين.
وأكد أهمية هذه الخطوة، «لكن ما هو أهم البديل الذي سيعوض هذه القيادات إذ يجب أن يكون من الاختصاصيين التربويين المحترفين الذين يخدمون العملية التعليمية والتربوية لأن أصل العمل التعليمي هو الاختصاص، ومتى ما كانت هناك قيادات محترفة صالحة، صلحت العملية التعليمية».
وقال، إن الوضع التعليمي الحالي «يرثى له ونشعر بتدن كبير في المستوى التعليمي ويجب أن يقال كل معلم أو تربوي مقصر وأن يعين المعلم الجيد الذي يطور العملية التعليمية ويساهم في زيادة التحصيل العلمي لطلبتنا».
وأضاف، أن العمل التعليمي والتعيينات الجديدة للقيادات يجب أن تكون بمنأى عن الضغوطات، وأن يعين كل قيادي حسب كفاءته، وأن يحظى المتميزون بالفرصة كاملة في التعيين المباشر من خريجي الجامعات أو الكليات المحلية أوالخارجية فنحن في حاجة ماسة إلى أن يكون تعليمنا متطوراً في هذه الظروف الصعبة التي تحيط بالكويت.