اعتبر النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي ان مراوغات وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير السياسية لا تنطلي على الكوادر والكفاءات الوطنية النفطية لأن «أهل مكة ادرى بشعابها» وهم واعون جيدا لحجم الاعمال الموكلة لهم ومدى خطورتها وحجم الانفاق والمدخول المالي. رافضاً ما يقوم به وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير من تحركات تهدف لتسويق فكرة تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب على القطاع النفطي، مشيرا الى ان حجج العمير بأن السياسة المقبلة للدولة التقشف في ظل الاوضاع الراهنة باتت مكشوفة.

وأوضح الكندري ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي البترول يعني تسليم هذا المرفق الحيوي والحساس والذي يعتبر عصب المال للكويت الى العمالة غير الوطنية، مستدركا بقوله «في الوقت الذي وصلت نسبة تكويت القطاع النفطي الى 88% هناك من يريد تشتيت الكفاءات والكوادر الوطنية الى دول اخرى او وظائف اقل خطورة وبنفس المردود المادي». 

واعتبر الكندري ان حجم المخاطر الواقعة على العاملين في مجال البترول لا تقارن بالوظائف الاخرى فهم يعملون على مدار الساعة وفي اصعب الظروف لتأمين انتاج البترول اليومي للبلاد، كما ان التوجه بتطبيق البديل لا يتناسب مع المطالبة برفع قدرة البلاد من انتاج النفط يوميا بمقدار 3.6 ملايين برميل في العام 2020.
وجدد الكندري تعهده بالوقوف ضد اي مطالبة حكومية او قرار من شأنه ان ينتقص من حقوق ومكتسبات الموظفين في القطاع النفطي، مطالبا باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي أسوة بالقطاع العسكري لما للقطاع النفطي من طبيعة عمل خاصة تعتبر الاخطر بين كل وظائف الدولة.