ركزت الصحف الجزائرية على الاحتقان الاجتماعي، المتمثل في إضراب الشغيلة التعليمية في اليومين الماضيين، التي بلغت نسبة الاستجابة له 80,14 في المائة حسب وزارة التربية الوطنية وأزيد من 80 في المائة حسب النقابات.

وذكرت الصحف، وهي تورد هذه الأرقام، أن كل طرف ظل متمسكا بموقفه حول المطالب المرفوعة، مع التقاذف بالمسؤولية حول "من يدافع عن التلاميذ المتواجدين في الشارع".

وتناقلت الصحف تصريحات لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، جددت فيها دعوتها لنقابات القطاع بالجلوس لطاولة الحوار لبحث حلول للمشاكل المطروحة، "التي يتطلب حلها خمس سنوات كأقصى تقدير"، وذلك في وقت قرر التكتل النقابي إمهال الوزارة أسبوعا آخر قبل الاجتماع يوم الخميس المقبل، وتحديد نوع الإضراب الذي سيدخله رجال التعليم.

وحسب صحيفة (أخبار اليوم)، فإن هذا الإضراب "هز المنظومة التربوية"، ووضع الوزيرة بن غبريط "في مأزق إيجاد الحل المستعجل لتفادي التصعيد الذي تهدد به النقابات في حال عدم الاستجابة لمطالبها".

وأوردت صحيفة (النهار) أن جل الأساتذة الذين تحدثت إليهم أمس (ثاني يوم من الإضراب)، أكدوا أنهم "لا يعرفون السبب الحقيقي وراء هذه الحركة، وأن همهم الوحيد هو رفع الأجور التي لا تتلاءم مع المجهودات الجبارة التي يبذلونها يوميا".

وربطت صحيفة (الشروق) بين إضراب الشغيلة التعليمية والاحتجاجات الأخرى التي تعرفها الجزائر، معتبرة أنه "من غير المعقول أن تتحول الاحتجاجات إلى اللغة الوحيدة التي يفهمها بعض المسؤولين، فقد أصبح الخروج إلى الشارع ظاهرة يفرغها غاضبون ومحتجون ويائسون، في العديد من المناطق، احتجاجا على السكن والشغل والترحيل والتهميش، وعلى الغاز الصخري، مثلما يحدث بولايات الجنوب، أو على القوانين الداخلية مثلما هو حاصل في قطاع التربية".

وكتبت، في عمود يومي لها، أن "المسؤولية تبقى تشاركية، في ما يخص العجز عن إقناع المحتجين، وفي حل مشاكلهم بالتي هي أحسن، وبالعدل وعدم التمييز والمفاضلة"، وأن "المسؤولية موزعة بين الحكومة بوزرائها والبرلمان بنوابه والأحزاب برؤساء بلدياتها ومنتخبيها، والمجتمع المدني بكباره وعقلائه"، مضيفة أن "بعض الاحتجاجات عمرها بعمر جيل بأكمله، ومع ذلك ما زال نفس المشكل، بما حولها إلى لقمة حلوة تريد أفواه الصيادين في المياه العكرة التهامها، أو على الأقل تذوقها، أو استعمالها 'صنارة' لاصطياد سمك وحوت من الوادي والبحر وبيعه بغير ثمنه".

ودعت صحيفة (أخبار اليوم) وهي تنبش في الاحتجاجات إلى معالجة مشكل الجنوب الجزائري "الذي لا يبشر بخير إذا ما استمر الحال على حاله ولم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتخفيف التوتر"، بعدما تواصلت الحركات الرافضة في عين صالح وباقي المناطق لمشروع استغلال الغاز الصخري.

وكتبت أن الجنوب الجزائري "أصبح يشكل حالة خطيرة من اللاستقرار نتيجة الغضب الشعبي الذي تزيد رقعته يوما بعد يوم، مما خلق حالة من التضامن التلقائي بين سكان هذه المناطق وأدى إلى توحيد الشعور الجهوي الذي قد يمثل خطرا على أمن البلاد الداخلي ووحدتها الوطنية".