بحل البرلمان اليمني تسقط آخر أحجار الدومينو وتكتمل أركان اللعبة، فالحركة الانقلابية الحوثية على الدولة وثورة الشعب، رفعت الغشاوة عن أعين الكثيرين، وباتت اللعبة على المكشوف.
الانقلاب لم يكن مفاجئاً؛ فالميليشيا الحوثية المسلحة ومنذ العام 2011 رفضت التخلي عن السلاح، وإعلان نفسها كمكون سياسي وقوى مدنية تسعى للاندماج في المجتمع اليمني بالوسائل السلمية والديمقراطية، وبالرغم من الرفض الشعبي لها، رحبت بها معظم المكونات السياسية في البلاد ودول الإقليم والعالم، وحظي عناصرها بمقاعد في كافة اللجان والمؤتمرات والحوارات تجاوزت نسبة تمثيلهم الحقيقية في معظم الأحيان.
استغلت الحركة الحوثية التنافر الشديد والصراع بين القوى السياسية اليمنية، لتنسل من بينهم جميعاً وتستولي على السلطة بحكم القوة الطارئة والأمر الواقع، فتحالفت بادئ الأمر مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى سقط نظام صالح، وبعدها تحولت إلى التحالف مع الدولة العميقة ونظام المخلوع صالح لتقويض المرحلة الانتقالية وإفشال الرئيس التوافقي الضعيف أصلاً عبدربه منصور هادي، والقضاء على المبادرة الخليجية، وأخيراً قلبت الطاولة على الجميع وفرضت أجندتها الخاصة وبقوة السلاح.
مراوغات الحوثي لم تكن لتنجح لولا توفر الأرضية الخصبة، فممثلو القوى السياسية والرئيس المستقيل أرخوا لهم الحبل، والتهى هؤلاء بمشاريعهم الخاصة عن المشروع الوطني الكبير، وأصبح الكل يحارب ويحاور حول نصيبه من الكعكة، رهنوا إرادتهم للخارج ووافقوا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأعرضوا عن الجماهير.
جرد الحوثي الساسة من كرامتهم قبل أن يسلخ اليمن من عروبتها، وبعد أن وفروا له الغطاء الشرعي للانقلاب، أسقطهم واحداً تلو آخر قبل أن يسقط الدولة اليمنية، واليوم جميع الساسة وقادة العسكر وزعماء القوى السياسية والأحزاب يتحملون وزر ما جرى، وإليهم توجه أصابع الاتهام ببيع اليمن للميليشيات المسلحة المرتهنة للخارج.
اتكأت القوى السياسية على الخارج وراهنوا على علاقاتهم «المهزوزة» مع القوى الدولية والإقليمية، ونسوا أن الغرب، وأمريكا خصوصاً، لا تنحاز إلا للأقوى، والمفارقة أن الحركة الحوثية ترفع شعار العداء لواشنطن جهاراً وتتواطأ معها سراً للسيطرة على اليمن والإجهاز على الخصوم.
المبعوث الأممي جمال بنعمر لعب أخطر الأدوار، وكان أكثر من ميع الأزمة اليمنية وحاربها دولياً بإصدار تقاريره الهزلية المبهمة، أو محاولته فرض وجهة نظره على المتحاورين، وكان يمثل دور الخصم لا الوسيط في أكثر من موقف.
بنعمر لم يتمتع بالحيادية في مهمته وكثير من المراقبين يتهمونه بممارسة التضليل على المجتمع الدولي، والتعاون مع قوى إقليمية وعالمية للإجهاز على الثورة اليمنية، ويستدلون على ذلك من مواقف الرجل، وآخرها بيان هزيل لم يرق لمستوى الأحداث الحاصلة في اليمن ولم يسم الأمور بمسمياتها.
كافة القوى السياسية -عدا الحزب الناصري- كانت أجبن من أن تصدر بياناً أو تعلق على الانقلابي الحوثي، وانتظرت حتى اجتمع مجلس التعاون الخليجي وخرج ببيان حازم أعلن فيه رفض الانقلاب، وعندها فتل البعض عضلاته وبدأ بإصدار بيانات عرمرمية رافضة للانقلاب، بينما اكتفى آخرون بالرفض الخجول.
بعد يومين من إعلان الانقلاب عاد المتحاورون إلى قاعات فندق الموفنبيك بدعوة من بنعمر، وعودة القوى السياسية إلى الحوار مع الحركة الحوثية المغتصبة للدولة، وقبل إنهاء انقلابها وسحب ميليشياتها من العاصمة، هذه العودة الهدف منها شرعنة الانقلاب الحوثي لا غير.
الشباب اليمني لم ينتظر أحزابه وساسته ليقرروا مصائرهم بدلاً عنهم كما هي العادة، بل خرجوا للشوارع وهتفوا بـ»لا» لإسقاط الشرعية، لا لاغتصاب حلم الثورة، لا لبيع الوطن، خرجوا دون اعتبار لتبعات خطوتهم الجريئة.
القوى اليمنية الوطنية والثورية والقبلية أثبتت أنها على قلب رجل واحد، وأعلنوا رفضهم للإرهاب والإجرام الحوثي، وأعلنت اللجان الأمنية في المحافظات أن كل ما ورد ويترتب على الإعلان الانقلابي باطل ولن ينصاعوا له، ولعل هذا ما دفع الحوثي إلى القبول بالحوار القائم الآن.
الحوار لن يطول، ومهما كانت نتائجه فالمتحاورون مسلوبو الإرادة، وفي حال شرعنوا الانقلاب فإنهم لن يمثلوا إلا أنفسهم، ففي اليمن السياسي لن يستطيع أن يفرض أمراً على أبناء القبائل، وأما إذا اختاروا الانحياز إلى الشعب فهم منه ولهم ما للشعب وعليهم ما عليه.
الحوثي بالمقابل سيسعى بما أوتي من قوة، إلى تجنيد الداخل والخارج للالتفاف على الرفض الشعبي له خصوصاً في محافظات الشرق والجنوب، واستغلال الجيش وشراء ولاءات القادة، ولكن كل المعطيات تؤشر إلى أنه عاجز عن التمدد أكثر، واليمن أكبر من أن تشغلها شرذمة قليلة خدمتها الصدفة.