Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2016-01-10 15:15:22
عدد الزوار: 10221
 
البيدان لـ "المستقبل": الواقع العقاري في الكويت يغرق في الفوضى
 
 

الكويت – هادي العنزي: حالم من يظن بأن سوق العقار سيرتفع خلال عام 2016م، بل وإن الاسعار إلى إنخفاض، بهذه الكلمات لخص سعد البيدان أمين السر العام في إتحاد العقاريين الكويتي الوضع العام للعقار في الكويت، وما سيكون عليه خلال العام الجديد.

سعد البيدان ذكر لـ "المستقبل" بأن ازدهار أو انكماش سوق العقار تحكمه عوامل عدة، تؤثر فيه سلبا وإيجابا، فهو متأثر بالإقتصاد العالمي ، والحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة بشكل عام، ومدى مرونة البنوك في اعطاء القروض للمستثمرين، وهذه العوامل وغيرها من شأنا التأثير على حركة نشاط العقار في الكويت بشكل عام.

البنوك والقوانين العقارية الجديدة تحد من النشاط العقاري

أمين السر العام في اتحاد العقاريين الكويتي أوضح لـ "المستقبل" بأن هناك عوامل من شأنها أن تؤكد بأن نشاط العقار في الأشهر المقبلة إلى انكماش، وعليه فإن الاسعار سوف تنخفض، موضحا "إن احجام البنوك عن اعطاء قروض ميسرة، بل وتشددها في القروض سوف يقلص البيع والشراء العقاري، بالإضافة إلى القوانين الجديدة والتي نم شأنها الحد من النشاط العقاري إجمالا، وهناك 70% من التداول العقاري متوقف لأسباب مختلفة من بينها ما ذكر آنفا".

وبحسب سعد البيدان، فإن البنوك وجدت أن أسعار العقار في الكويت تضخمت بشكل كبير، وعليه فقد اتجهت إلى نشاطات اقتصادية أخرى مثل التجزئة والصناعة وغيرها من الأنشطة التجارية، لاسيما وأنها أسهل كثيرا في التعامل من العقار والذي أصبحت مخاطره كثيرة وغير مأمونة.

البيدان لفت إلى أن السوق العقاري لا يخضع لمقاييس بعينها، وهذا الأمر غير مألوف في الأسواق العقارية في البلدان الأخرى، وضرب مثلا بالفائدة البنكية، قائلا " لا تستطيع أن تتنبأ بشيء، فارتفاع الفائدة البنكية يؤدي إلى إرتفاع الاسعار وكذا انخفاضها، وهذا الأمر يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بأسعار مستقبلية للعقار".

انتعاش النشاط العقاري.. حلم بعيد المنال

الامين العام لاتحاد العقاريين الكويتي عدّد الأسباب وراء عدم وجود أية بوادر لانتعاش سوق العقار في الكويت سواء السكني أو الاستثماري منه على حد سواء، حيث قال لـ "المستقبل" بأن تراجع أسعار النفط بشكل حاد في الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما وأنه مصدر الدخل الرئيس للدولة، وتوزيع الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية آلاف القسائم السكنية على المواطنين، وتشدد البنوك في منح القروض، وعدم وجود رؤية اقتصادية رسيمة للدولة وواضحة المعالم تشجع وتدعم الاستثمار، وعزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في السوق الكويتية، كل هذا من شأنه أن يوقف أية انتعاشة لسوق العقار الكويتي".

 سعد البيدان أكد لـ "المستقبل" بأن الدورة الاقتصادية في الكويت ستتغير بكاملها في عام 2016م، وذلك نظرا لما يمر به العالم من أزمة اقتصادية تتمثل بانهيار أسعار النفط، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، ولفت البيدان في حديثه لـ "المستقبل" بأن هناك نظرة خاطئة لدى الكثير من المواطنين، وهي أن سوق العقار في الكويت منفصل عن الاقتصاد العالمي، وهذا أمر غير صحيح بالمطلق، فنحن نتأثر بما يدور حولنا في العالم صعودا وهبوطا.

البيدان لـ "المستقبل": الواقع العقاري في الكويت مر و"ماله راس"

وابدى أمين السر العام لاتحاد العقاريين الكويتي امتعاضه من الواقع الذي يعيشه العقار في الكويت، وذكر لـ "المستقبل" بأن العقار يحتاج إلى اجراءات حكومية تنظمه وتؤطره قانونا، لكي تنقذه من الفوضى التي يعيشها منذ فترة طويلة، وطالب عبر "المستقبل" بانشاء هيئة عامة لتملك الاراضي، بحيث تكون لها قوانينها المنظمة والملزمة لجميع الأطراف في الوقت ذاته، بيعاً وشراءً.

سعد البيدان قال لـ "المستقبل" بأن الواقع العقاري مر و"ماله راس" وذلك في وصفه لسوق العقار، وسلط البيدان الضوء على احدى تناقضات قانون العقار على حد قوله، وأوضح بأن من يشتري عقار عليه أن يتحمل ثلاثة أشهر من المعاناة مع البنك للحصول على الشهادة البنكية، وهذا الأمر يناقض قانون البيع والشراء والذي يعطي مدة لا تتجاوز 15 يوما لإتمام البيع أو فسخ المبايعة بين الطرفين.

البيدان اشار إلى تضارب بين بلدية الكويت ووزارة العدل، وطالب بتنسيق رسمي بينهما، يضمن معه عدم استغلال المخالفين لثغرات في القانون يتمكنون من خلالها من الهروب بمخالفاتهم دون أية عقوبة، وأضاف "هناك من يقوم بانشاء وتشييد منزل مخالف، والبلدية لا تعطيه الاذن بايصال الكهرباء حتى يعالج المخالفات المرصودة، ولكن المخالف يذهب إلى وزارة العدل ويقوم برفع قضية مطالبا بحقه في الحصول على الكهرباء، ومن ثم يحل على الكهرباء والماء بحكم القانون على الرغم من مخالفته لاشتراطات البناء، مما يستدعي ضرورة التنسيق بين البلدية و"العدل" لمنع هذه التجاوزات ومعاقبة المخالفين لاشتراطات البناء في القطاع السكني الخاص". "/المستقبل/" انتهى ا ع

المصدر : المستقبل

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website