الكويت - النائب د.محمد الحويلة يستنكر ما قامت به إحدى الشركات بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة، ويطالب باتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال إزالة تعديات الشركة على أملاك الدولة دون سند قانوني سار، وتحديد حجم الضرر على المال العام والمتسببين بذلك الضرر.
مطالبة النائب الحويلة جاءت في تصريح صحافي اكد فيه على ان التعدي على أحد المرافق المهمة بالدولة يعاقب المتسبب به وفقا لما نصت عليه المادتان (249 و250) من القانون الجزائي الكويتي.
النائب الحويلة دعا وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إلى ملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد مؤسسة الموانئ خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون، واستعادة الأراضي المملوكة للمؤسسة كافة.
الحويلة اعتبر إن تقدم مؤسسة الموانئ بتسجيل قضية ضد الشركة العاملة في الموانئ يؤكد أنها شركة مغتصبة للمال العام وأراضي وأملاك الدولة، ولم تكتف بذلك بل قامت بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات بقصد إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء وإليه مما أدى إلى شلل تام في هذا المرفق الحيوي.
وشدد الحويلة على أن الموانئ صرح كبير تعقد عليه الآمال للاسهام بشكل كبير وفعال في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا باعتبارها البوابة الاولى الرئيسية لاستقبال جميع البضائع الواردة الى الكويت من مختلف دول العالم، وهو احد الموارد التي ينبغي اعادة النظر بها لتعظيم إيرادات الدولة.
واذ ذكر الحويلة ان "للموانئ الكويتية ومازال دورا مهما في مسيرة الكويت الاقتصادية والعمرانية" شدد على أن هذا الركن الحيوي مازال بحاجة إلى تطوير وتحديث لتضاهي موانئها أفضل الموانئ العالمية. "/المستقبل/" انتهى ل . م