الكويت - صورة تشاؤمية رسمها بنك الكويت الوطني عما ستشهده السنة المالية 2015/2016 اذ توقع عجزا قدره 9ر3 مليار دينار او مايساوي 9ر8 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي (الدينار الكويتي يساوي 3ر3 دولار امريكي)

البنك وفي تقريره الشهري عن الميزانية العامة للكويت الصادر امس الجمعة قال ان البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015/2016 تشير إلى تراجع في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات.

وبحسب البنك فإنه على الرغم من التراجع الذي سجله الإنفاق العام فقد ارتفعت كل من الأجور والرواتب إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في حين بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها للسنوات الخمس الماضية لتسجل الحكومة عجزا أوليا بواقع 9ر1 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة.واوضح التقرير ان الإنفاق الحكومي استقر اعتبارا من شهر نوفمبر عند 6ر6 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22 في المئة إلا أن نسبة الانفاق في الميزانية جاءت عند 35 في المئة أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات لشهر نوفمبر البالغ 37 في المئة.وذكر ان الإنفاق الحقيقي بلغ 2ر11 مليار دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي عازيا هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في اصدار التقارير بشأن المصروفات بالإضافة إلى بعض المستحقات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 14ر1 مليار دينار.

وقال ان الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 8ر5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 25 في المئة على أساس سنوي وجاء التراجع في الإنفاق الجاري نتيجة تراجع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي.واضاف ان الأجور والرواتب استقرت عند 4ر2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي في حين بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 1ر3 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 28 في المئة على أساس سنوي نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسيل.واوضح ان الإنفاق الرأسمالي بلغ 8ر0 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعا بواقع 11 في المئة على أساس سنوي وهو ما يعكس التزام الحكومة بخطتهاالاستراتيجية للتنمية إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 740 مليون دينار مرتفعا بنسبة 5ر8 في المئة على أساس سنوي مبينا ان الإنفاق كان عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع بواقع 41 في المئة و48 في المئة على التوالي.وبين ان إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 4ر10 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية متراجعا بواقع 45 في المئة على أساس سنوي مضيفا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية تراجعت بشكل كبير بواقع 46 في المئة و 32 في المئة على أساس سنوي على التوالي.واشار الى ان الإيرادات النفطية شهدت تراجعا مستمرا متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستويات له منذ سبع سنوات كما جاءت أقل من متوسط العام الماضي حيث بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 50 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015-2016 و38 دولارا للبرميل خلال نوفمبر. "/المستقبل/" انتهى ل . م