الكويت - النائب سلطان اللغيصم، يستغرب «إصرار الحكومة على وجود عجز في الميزانية يتطلب شد الحزام وتقليص الدعومات وزيادة أسعار بعض السلع، وفي المقابل نجدها تدفع 18 مليون دولار لشراء قصر في العاصمة الأميركية».
كلام اللغيصم جاء في تصريح خاص للراي تعليقا على تناولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول شراء الوزارة سكنا لسفير الكويت في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 5 مليون دينار.
اللغيصم رأى ان «التناقض في الإجراءات واضح، وعلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية القيام بدورها والتدقيق في الأمر لأن الحكومة التي تطالب بالترشيد هي نفسها من تدفع الملايين لشراء قصر".
توضيحات الخارجية
وردت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسؤول على هذه المعلومات بالقول ان عملية شراء مقار لبعثاتها ومسكن لرئيسها وبقية طاقم البعثة تتم وفق شروط تضمن جودة الموقع والسعر ومواد البناء، وذلك وفق ضوابط محددة.
المصدر شدد على أن عملية الاختيار يراعى فيها الجوانب الأمنية وطبيعة المنطقة ومدى مناسبتها كمقر للبعثة أو سكن لطاقمها.
كما يتم تقييم العروض المقدمة من قبل شركات متخصصة بحيث تكون هناك ثلاثة تقاييم لكل عقار، بحيث تضمن الأسعار العادلة للعقار وفق ما هو سائد.
وبحسب المصدر فإن الوزارة لا تقوم بشراء أي عقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الذي يطلع على كل التفاصيل بما فيها تقييم العقار والاطمئنان لعدالة سعره، مشيرا الى أن مسألة المفاوضات في العقارات التي ترغب الوزارة في شرائها تعود إلى اللجنة المختصة في الوزارة وديبلوماسيي السفارة.
وقال المصدر إن مسألة شراء مقار للبعثات وسكن لطاقمها تجنب الوزارة دفع إيجارات سنوية عرضة للتغيير والارتفاع وفق ما هو سائد، بينما شراء الدولة ممثلة في وزارة الخارجية لهذه العقارات يعد استثمارا وأصولا للدولة يجنبها تحمل أعباء مستمرة ويتضاعف سعر تلك العقارات مع مرور الزمن. واعرب المصدر عن امله في ان يتحرى الجميع الدقة في نشر مثل هذه الأخبار. "/المستقبل/" انتهى ل . م
|