الكويت - أكثر من 7 ملايين دينار هي الاعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة في السنة المالية 2014 / 2015 جراء السرقات التي تعرضت لها ممتلكات وزارة الكهرباء والماء من المحطات والخطوط الكهربائية.
هذه السرقات كشف عنها ديوان المحاسبة في تقرير له، اكد فيه تقاعس الوزارة في متابعة قضايا السرقة، رغم مخاطبة المسؤولين بقطاع شبكات التوزيع والنقل للإدارة القانونية بالوزارة لمتابعتها.
لكن الوزارة نفت اي تقاعس لها مؤكدة أنها اتخذت إجراءات عدة للحد من السرقات في مرافقها، وأن بعض المرافق غير التابعة لها من دون حماية، وتم التنسيق مع جهات حكومية للحد من السرقات.
وأضافت أنها لا تعلم بجميع قضايا السرقة إلا من خلال قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة والتي ترد إلى الإدارة القانونية. "/المستقبل/" انتهى ل , م