الكويت- هادي العنزي: قضية الاختلاط في الجامعة تبقى مثار حديث بين مختلف الأوساط الطلابية أو السياسية منها أو حتى الاجتماعية، وذلك بعدما تحولت القضية إلى رأي عام بعدما أقر مجلس الأمة عام 1996م قانون منع الاختلاط في الجامعة.

وكانت المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 2015/13 دستوري، في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط)، وقد صدر الحكم في السادس عشر من الشهر الجاري، وأعلن عنه في حينه وبتفاصيله كاملة، ولكن هناك من لم يفهم الحكم من العامة أو التبس عليه الأمر، لعدم قدرته على فهم المصطلحات القانونية المستخدمة أو لحاجة في نفسه.

"المستقبل" عرضت حكم المحكمة الدستورية على القانونيين لكي يوضحوا ما التبس على القارئ فهمه بشكل لا ريب فيه.

المحامي أحمد المحميد أسف على خوض العامة من الناس في غير اختصاصهم، والتي جاءت نتيجة لثورة المعلومات التي اجتاحت العالم نتيجة الثورة التكنولوجية، وهي ما جعل الجميع يتحدث في غير اختصاصه، وخصوصا في مواقع التواصل الإجتماعي بحسب المحميد.

المحامي المحميد ذكر لـ "المستقبل" بأن "المغرد" في وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" يتكلم ويحلل في السياسة والرياضة والفن والقانون!، ونتيجة ذلك هو يحصل الفهم الخاطئ لدى العامة بسبب هذه التحليلات التي تتنافى مع الدقة وبعيدة عن الناحية الفنية.

المحامي أحمد المحميد قال لـ "المستقبل" إذا نظرنا الى حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون منع الإختلاط نرى بأنه في الصفحة التاسعة من الحكم نص على أن " القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس، كما أنه لم يستلزم ان يكون ذلك احتجابا تاما للطالبات عن الطلبة، اذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس" .

المحامي المحميد أوضح في حديثه لـ "المستقبل" بشأن حكم المحكمة الدستورية بشأن الاختلاط في الجامعة قائلا " إذا قرأنا هذه العبارة بتمعن وبقراءة قانونية لاستنتجنا بأن القانون أولا لم يمنع الإختلاط بشكل عام، وثانياً سمح بشكل خاص بالإختلاط داخل قاعات الفصل بشرط وضع مقاعد خاصة للطالبات في ذات الفصل مع زملائهم الطلبة، وعليه فإن القانون لم يمنع الإختلاط كما تم الترويج لذلك في مواقع التواصل الإجتماعي بل سمح به ونظم طريقة الإختلاط داخل الفصل الواحد، وهذا هو الأمر الحاصل في أغلب كليات جامعة الكويت منذ سنين عديدة ولله الحمد لم نرى أي معوق أو أي حادثة حصلت بسبب تواجد الطلبة والطالبات في ذات القاعات الدراسية.

المحميد شدد على أن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ وذو أخلاق رفيعة تأبى له نفسه القيام بأي عمل من شأنه التقليل من مكانة أي طالب أو طالبة في الحرم الجامعي.

المحامية الشطي لـ "المستقبل": لا مانع من الاختلاط في القاعات الجامعية

المحامية غنيمة الشطي أكدت لـ "المستقبل" بأن حكم المحكمه الدستوريه فيما يتعلق بالاختلاط في الجامعات جاء نزيها، وهذا أمر لايستبعد على محاكم دولة الكويت، وعلى اعضاءها حيث ان القضاء في الكويت عادل ونزيه كما جاء في حيثيات حكم المحكمه الدستوريه بشأن الاختلاط بالقاعة الواحدة.

وبحسب المحامية الشطي، فإن الحكم تطرق في حيثياته إلى انه يسمح بالاختلاط في القاعة الواحدة، وذلك من خلال تخصيص أماكن للطلاب وأخرى للطالبات، وأعفت الجامعة من إنشاء مباني مستقلة.

المحامية غنيمة الشطي قالت لـ "المستقبل" ان ذلك يعني انه لامانع من الاختلاط بالقاعات، و لكن على ان تكون القاعه تفصل باماكن مخصصه للطلبه جانبا عن الاماكن المخصصه للطالبات. "/المستقبل/" انتهى ا ع

.