الكويت- هادي العنزي: الانجاز الحكومي لا يزال محدود وطفيف ويحتاج إلى سنوات لتلبية احتياجات المواطن والمجتمع المأمولة، بحسب وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية السابق د. نايف العجمي، مرجعا أسباب الاداء غير المأمول للحكومة إلى عدة أسباب منها عدم الاستقرار الحكومي نظرا لكثرة الاستقالات والتدوير في الوزارة، والذي يراه العجمي سببا جوهريا لعدم الانجاز الحكومي، والسبب الآخر يرجع إلى التركة الثقيلة، لاسيما في ظل تأخر المتطلبات المهمة للمجتمع لفترات طويلة، بالإضافة إلى ترهل الجهاز الحكومي وطول الدورة المستندية وبطئها في ترسية المشاريع.

مواقف وزير العدل السابق جاءت خلال لقاء اعلامي في احدى القنوات الفضائية الكويتية حيث اكد بن الحكومة تنهج الإصلاح في سعيها إلى تحقيق الانجاز المنشود، وذكر بأن هو خلال فترة عمله في الوزارة تأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النهج الحكومي اصلاحي محض، رافضا ما يذكره بعض السياسيين في أحاديثهم بأن الحكومة ترعى الفساد، قائلا ان "هذا رأي متطرف، تماما كمن يرى بأن الحكومة نموذجية في عملها، فكلا الرأي على خطأ".

الحكومة تحتاج إلى تغيير النهج

د. نايف العجمي شدد على أن الحكومة أحوج ما تكون إلى تغيير المنهج الذي تسير عليه، وأضاف " أبرز ملامح التغيير تتطلب استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير رئيس الوزراء أو الوزراء، بحيث تغطي كافة احتياجات هذا الجيل، وتحفظ حقوق الأجيال القادمة".

وزير العدل السابق طالب بوضع برنامج عمل واضح المعالم، قبل تعيين الوزراء، بحيث يكون اختيار الوزراء بحسب قدرتهم على تنفيذ برنامج العمل الحكومي، لافتا إلى ضرورة توافر فريق عمل للوزير حتى يستطيع العمل وتحقيق الأهداف المنشودة في وزارته وفق الجدول المتفق عليه.

 واشار د. العجمي إلى ان الوزير لا يختار الفريق الذي يرغب بالعمل معه، وعلى الأغلب يعمل مع قيادات اختيرت من قبل وزراء سابقين لكل منهم فلسفته واسلوبه في العمل والذي قد لا يتلاقى مع توجهات وطريقة عمل الوزير.

 الوزير العجمي اقترح بأن يقدم القياديين في الوزارء استقالاتهم بمجرد تشكيل الحكومة، لتمكين الوزير من اخيتار الفريق الذي يرغب بالعمل معه، على أن تعطى فترة ثلاثة أشهر للقياديين للعمل مع الوزير قبل الحكم النهائي عليهم بشأن استمراريتهم معه من عدمها، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب اجراء تعديلات دستورية وقانونية، مؤكدا بأن عمل الوزير مع فريق غير متناسق لا يضمن نجاح الوزير.

السياسة الخارجية علامة مضيئة

وزير العدل السابق ذكر أن من باب الإنصاف والعدل واحقاق الحق، ذكر النقاط المضيئة في عمل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والتي تمكنت من توثيق معاهدات مهمة مع عدد من الدول، وجمع الكلمة الخليجية ورأب الصدع العربي، والتفاعل الايجابي مع المعطيات السياسية الخارجية، وذلك على الرغم من عدم الاستقرار الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، والتي وصفها د. العجمي بـ "الملتهبة والمربكة" على حد قوله.

وأشاد بحكمة صاحب السمو الأمير في رسم السياسة الكويتية، والتي جعلتها محل ثناء وتقدير من العديد من الدول الشقيقة والصديقة، و"هذا الأمر مبعث فخر واعتزاز للكويتيين جميعا" بحسب د. العجمي، كما أثنى على الانجازات الأمنية والتي وصفها بـ "الملفتة للنظر" وتستحق التقدير.

وزير العدل السابق: الحكومة المنتخبة طرح غير واقعي

الحكومة المنتخبة طرح غير واقعي ، وشعار لا يمكن أن يترجم إلى واقع ملموس، بهذه الكلمات رد وزير العدل السابق حول امكانية انتخاب حكومة، العجمي أوضح في مجمل رده بأستحالة الدعوة لحكومة منتخبة لعدم وجود أحزاب وحياة برلمانية فاعلة، وأضاف " الحكومة المنتخبة تأتي نتيجة وليست غاية، ولا يمكن أن تأتي من ديمقراطية كسيحة، وأكثر المؤمنين بطرح هذا الشعار (الحكومة المنتخبة) لم يكن مؤمنا باماكنية تحقيقه في افترة الحالية، لاسيما وأنه يحرق المراحل ويتجاوزها".

وتطرق وزير العدل السابق د. نايف العجمي في حديثه التلفزيوني إلى ضرورة محاسبة الوزراء، وذلك من خلال تقييم أدائهم وما يتم انجازه في الاعمال المدرجة على جدول أعمال الحكومة والمناط لهم إنجازها، مطالبا بالمشاركة الفاعلة للوزراء في قرارات مجلس الوزراء، مبينا بأن القرارات تنسب دائما للوزراء بحكم تضامنهم، وعليه فمن الضرورة بمكان مشاركتهم في صنع القرار ابتداء وليس الاكتفاء بالموافقة عليه فقط، بحسب ما ذكر وزير العدل السابق.

انجاز مجلس الأمة في الجانب التشريعي

هناك انجازات ملموسة في الجانب التشريعي لمجلس الأمة تمثلت في عدد من القوانين والاتفاقيات، تجاوزت في مجملها 40 قانونا، وهذا رقم تاريجي ويعد انجازا في الوقت ذاته، يضيف الوزير العجمي في معرض رده عن رأيه في مجلس الأمة الحالي قائلا " هناك قوانين مهمة انجزت، لعل من بينها تتعلق بالقضية الاسكانية والطرق والمحكمة الدستورية والاتصالات وحقوق الانسان، وغيرها من القوانين النافعة".

العجمي لفت إلى أن الجانب الرقابي في مجلس الأمة دون المستوى بمراحل، وأرجع هذا الأمر لعدة أسباب رئيسة من بينها، عدم وجود الخبرة السياسية الكافية لدى عدد كبير جدا من النواب الحاليين، كما أن هناك عدد مؤثر منهم قدراته متواضعة سواء في الخطابة السياسية أو القدرات الشخصية، بالإضافة إلى غياب كثير من النواب الفاعلين في اللجان البرلمانية، على حد قول الوزير السابق.

وزير العدل السابق أرجع قوة مجلس الأمة الحالي إلى قوة مكتب رئيس مجلس الأمة، وأكد بأن مكتب المجلس هو الذي جعله بهذه الروح والفعالية، وهي "السبب المباشر وراء الانجاز في التشريعات التي اقرها المجلس". "/المستقبل/" انتهى ا ع

.