بعد أسبوع على الهجوم على الأمن الرئاسي

تونس - بعد أسبوع على مقتل 12 عنصراً من الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في قلب العاصمة تونس، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومع إزدياد خطر هذا التنظيم والكشف عن تحضيره لعمليات إرهابية كبيرة، قامت الحكومة التونسية بتغييرات أمنية كبيرة، حيث عيّنت الحكومة مدراء عامين جددا في وزارة الداخلية.
ماذا شملت التغييرات؟
الوزارة أعلنت في بيان أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد "قرر تعيين عبد الرحمن الحاج علي مديرا للأمن الوطني، وعمر مسعود مديرا عاما للأمن العمومي، وعماد عاشور مديرا عاما للمصالح المختصة (الاستخبارات) ونجيب الضاوي مديرا عاما للمصالح الفنية، وسامي عبد الصمد متفقدا عاما للأمن الوطني". ولم تنشر الوزارة سيرا ذاتية للمدراء العامين الجدد.
الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" النقابة الرئيسية لقوات الأمن في البلاد، رياض الرزقي أشار إلى أن الحبيب الصيد أعاد بموجب هذه التغييرات خطة مدير عام للأمن الوطني التي تم حذفها في وقت سابق، موضحا أن عمر مسعود سيخلف سامي عبد الصمد في الإدارة العامة للأمن العمومي، وأن الاخير سيخلف توفيق بوعون في التفقدية العامة للأمن الوطني، وأن عماد عاشور سيحل مكان عاطف العمراني في الإدارة العامة للمصالح المختصة، ونجيب الضاوي مكان عز الدين الخلفي في الادارة العامة للمصالح الفنية.
وعاطف العمراني، محسوب على حركة النهضة الإسلامية التي قادت من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 حكومة "الترويكا" وعينته مديرا عاما للاستخبارات.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة "إعفاء" رفيق الشلي وزير الدولة المكلف بالأمن "من مهامه" من دون ذكر الأسباب، مضيفة أن الشلي (71 عاما) الذي يشغل منذ شباط/فبراير 2015 منصب كاتب دولة (وزير دولة) مكلف بالشؤون الأمنية لدى وزير الداخلية ناجم الغرسلي "سيدعى إلى تحمل مهام أخرى" لم توضحها. "/المستقبل/" انتهى ل . م