بعد مطالبة حزب داده برد مكتوب من الحكومة

موريتانيا - في ظلّ الأزمة السياسية التي تعاني منها موريتانيا منذ ست سنوات، والتي تحول دون دخول تسعة أحزاب معارضة في البرلمان والمجالس البلدية، ومع إستمرار السلطات بالدعوة إلى حوار وطني لترتيب الصف الداخلي وإيجاد حل لهذه الأزمة، فشلت المعارضة الموريتانية في اتخاذ موقف موحد من المشاركة في الحوار السياسي المرتقب.
مصدر من المعارضة قال لوكالة أنباء "الشرق الأوسط": "إن المعارضة أجلت اتخاذ قرار من الحوار إلى يوم الثلاثاء المقبل بسبب موقف حزب المعارضة الرئيسي بزعامة أحمد ولد داده والذي لا يزال يرفض أية مشاركة ما لم ترد الحكومة بشكل مكتوب على رسائل المعارضة"، مؤكدا أن "الحزب مصرّ على ردود مكتوبة لأية لقاءات مع الموالاة".
وهذا يأتي بينما كانت لجنة تقريب وجهات النظر والتي تتشكل من هيئات من المنتدى المعارض قد اصطدمت بموقف الحزب الرافض للتجاوب مع دعوة الحكومة للحوار، وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد شكل لجنة لتقريب وجهات النظر في ظل الحديث عن صعوبات في اتخاذ قرار موحد حول المشاركة في الحوار.
المندفعون للدخول في حوار مع النظام يخشون من إنقسام المنتدى المعارض لمجموعتين إحداهما رافضة للحوار بالطريقة التي يخطط لها النظام، والثانية قابلة للحوار، لأن مثل هذا الانقسام سيجعل المحاورين في حالة ضعف ستحرمهم من الحصول على شيء مهم من المحاورة وهي تجربة مر بها المحاورون الأوائل أمثال بيجل ولد هميد ومسعود ولد بلخير الذين لم يجدوا أي شيء في حوار 2011. "/المستقبل/" انتهى ل . م