أكد ان تونس تعيش على وقع الثورة المضادة..وبشر بولادة ائتلاف سياسي جديد

تونس- سامي السلامي: هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي، ونائب المجلس الوطني التأسيسي، يُعد من أبرز الوجوه السياسية التي عرفت في تونس، خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، بمعارضتها الشديدة لقوى الإسلام السياسي ولعودة المحسوبين عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى سلطة القرار عبر الصفقات السياسية وعبر ما يصطلح بتسميته لدى عامة التونسيين بالتوافق.
صحيفة "المستقبل" التقت بهشام حسني واطلعت منه على مواقفه من عديد القضايا السياسية الجدلية التي وجهت لها أنظار المتابعين للشأن التونسي خلال الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها سعي الحكومة التونسية الى التفويت في المنشآت الوطنية، وعودة ورقة رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة الى الواجهة، والصراع الدائر بين السلطة الحاكمة ورموز فاعلة في المجال الديني، وذلك في ظل تواصل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وهشاشة الوضع الأمني، رغم مرور أكثر من سنة على انتهاء المرحلة الانتقالية التي شهدتها تونس، من 14 جانفي 2011 تاريخ هروب بن علي الى 26 أكتوبر 2014 تاريخ اجراء أول انتخابات تشهدها البلاد بعد المصادقة على دستور ثورة الحرية والكرامة، دستور 27 جانفي يناير 2014.
حسني لـ"المستقبل": نتموقع حاليا في المعارضة الغير برلمانية
بداية، أكد هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي ان الحزب الشعبي التقدمي قام على أساس النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل الدفاع عن الحريات الفردية والعامة و"لذلك فإننا نتموقع حاليا في المعارضة الغير برلمانية بعد تجربة المجلس التأسيسي وحزبنا الآن يحمل رسالة تحقيق أهداف الثورة الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية".
وحول رأيه في قرار رهن الحكومة للمنشآت الوطنية على غرار ملعب رادس لسد العجز في الميزانية، رأى حسني ان "ذلك مرده سوء تسيير شأن البلاد من طرف الحكومات المتعاقبة، وهو الأمر الذي جعل البلاد تتخبط في أزمات اقتصادية و اجتماعية، وجعل الحكومة الحالية عاجزة عن عن إيجاد الحلول لها مما دفعها الى اغراق البلاد في المديونية في مرحلة أولى ثم تتجه الآن الى التفريط في ثروات البلاد وممتلكاته على غرار ملعب رادس مما يمهد الى التفريط في السيادة الوطنية".
حسني للمستقبل: تونس تعيش مؤامرات من أطراف مختلفة
وبالنسبة الى تعليقه على كشف محاولة انقلاب مهدي جمعة على خارطة الطريق والتي أعلنها أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي خلال الأسبوع الفارط، لفت حسني في حديثه للمستقبل انه "منذ ثورة 14 جانفي تعيش تونس مؤامرات من أطراف مختلفة للاستحواذ على السلطة فالبداية كانت من طرف الإسلاميين الذين تحصلوا على أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي من أجل صياغة دستور جديد فماطلوا للبقاء في السلطة والاستحواذ عليها دون وجه حق ولم يخرجوا منها الا بضغط جماهيري في اعتصام الرحيل الذي بدوره كان مطية لمؤامرة لعودة أزلام النظام السابق للظهور من جديد والاستيلاء مجددا على الحكم عن طريق ثورة مضادة نعيشها الآن ثم جاء الحوار الوطني الذي فرض على الأحزاب المشاركة تنصيب مهدي جمعة رئيسا للحكومة تحت املاءات خارجية، وهذا الأخير استهواه البقاء في الحكم وعمل على ذلك بشهادة أحد الأطراف الرئيسية الراعية للحوار الوطني.وهو لا يزال يحاول العودة الى سدة الحكم متناقضا مع تصريحاته السابقة".
وعن تفسيره لدفاع حركة النهضة المستميت على الأئمة المتشددين على غرار رضا الجوادي، أكد هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي في حديثه لـ"المستقبل" ان حركة النهضة لم تتخلى يوما عن خطابها الايديولوجي الاخواني المتشدد لكنها تنازلت ظاهريا تحت اكراهات الحفاظ على بقائها في المشهد السياسي متعظة بما آل اليه وضع اخوانهم في مصر لكن في الباطن لا تزال تتبنى الفكر المتشدد التكفيري وهذا ما يبرر استماتتها في الدفاع على الأئمة التكفيريين.
حسني للمستقبل: الحزبان الحاكمان يمكن توصيفهما بالأخوة الأعداء
وبالنسبة الى الدلالات التي تحملها محاولة اغتيال رضا شرف الدين، وعما اذا كان يعتقد أن هناك غموض يشوب الحادثة خاصة أن شرف الدين لم يصب بأي مكروه رغم ان الداخلية تؤكد أنّه استهدف بـ 30 رصاصة، اعتبر حسني ان محاولة اغتيال رضا شرف الدين لا ترتقي إلى مستوى الارهاب فلا تعدو أن تكون رسالة مضمونة الوصول الى الشعب التونسي مضمونها الأمن مقابل الغذاء يعني أن أولوية الحكومة هي مقاومة الإرهاب لا القيام بإصلاحات اقتصادية وجبائية واجتماعية لتغطية فشلها في القيام بذلك.
 وعما اذا كان يعتقد أنّ الائتلاف الحاكم متجانس، أم أنّ هناك مؤامرات تحاك بين مكوناته الحزبية الأربعة، نداء تونس وحركة النهضة، آفاق تونس والوطني الحر، لفت حسني انه "لا يمكن الحديث عن ائتلاف حاكم بل عن حزبين حاكمين النهضة والنداء أما الأخريين لا يعدوان أن يكونا شركتين للاستثمار لحسابات رئيسيهما الخاص عن طريق التواجد في الحكومة".
ووفقا لحسني، فإن "الحزبان الحاكمان يمكن توصيفهما بالأخوة الأعداء"، معتبرا ان "الضغائن التي يحملها كلاهما للأخر جعل هدفهما إبراز فشل كل منهما والدليل الوجود المحتشم للنهضة في الحكومة لتحميل مسؤولية الفشل لنداء تونس كما فعلت هذه الحركة لحكم الترويكا، اذا كلاهما يعمل على اقصاء الآخر واثارة الفتن عوض العمل على إخراج البلاد من عنق الزجاجة والشعب ضحيتهما".
حسني لـ"المستقبل": تأخير ارساء المحكمة الدستورية سببه الصراع السياسي
حسني اشار الى انه "في اطار هذا الصراع برزت نية الاستحواذ على مفاصل الادارة عبر التعيينات التي أثارت جدلا واسعا لكونها قامت على أساس الولاءات الحزبية لا الكفاءة وذلك استعدادا للانتخابات المحلية لما لها من أهمية".
 اما عن تفسيره لتأخر ارساء المحكمة الدستورية بكون نائبا مؤسسا لدستور الجمهورية الثانية، اعتبر حسني ان تأخير ارساء المحكمة الدستورية يعود الى الصراع السياسي للسيطرة على هذه الهيئة الدستورية التي من المفروض أن تكون مستقلة بعيدة عن التجاذبات وكنت قد قد حذرت من هذا اثناء مناقشة فصل ارسائها في الدستور".
وحول رأيه بكيفية النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه وتعيشه مختلف الشرائح التونسية، حسني لفت في حديثه لـ"المستقبل" انه "لا يمكن النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي في غياب استقرار سياسي"، داعيا الى "التفكير جديا في التحول الى منوال اقتصادي جديد وهو الاقتصاد التضامني المعتمد حاليا في العديد من الدول للخروج من أزمة الرأسمالية الهيكلية".
وفي ختام لقائنا مع هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي، ونائب المجلس الوطني التأسيسي، وجه شكرا لصحيفة "المستقبل" "التي أتاحت لنا فرصة إنارة الرأي العام الوطني والدولي"، وزف عبر صحيفتنا " بشرى لليائسين من التونسيين عن قرب ميلاد ائتلاف سياسي مختلف التوجهات الإيديولوجية همه الوحيد تلبية تطلعات هذا الشعب الحالم بالاستقرار والكرامة في وطنه"، مضيفا "سنناضل من أجل الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضده". "/المستقبل/" انتهى ل . م